صدى البلد:
2026-06-02@23:35:10 GMT

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT

ليست الأمم بما تملك من ثروات تحت الأرض، ولا بما تشيده فوقها من مبان شاهقة، لكن بما تنسجه في وجدان المجد من معنى، وما تزرعه في روح أبنائها من ذاكرة ووعي وانتماء، وما تتركه للتاريخ من أثر باق.

الثقافة ليست عضواً زائداً في جسد الأمة، هي قلبها القابع خلف قضبان الضلوع؛ قلب خفاق بالأغاني والترانيم، يضخ المعاني والحكايات والفلسفات، ويرسم بقلم الإبداع خارطة الأوطان.

ويزدهر في الحرف اليدوية كما في الفنون الكبرى، ويمنح للشعوب ملامحها التي لا تُشبه سواها.

حين نتأمل مشهد مصر اليوم، ندرك أننا أمام لحظة فارقة يمكن أن تتحول فيها الثقافة من مساحة للتعبير الجمالي إلى قوة ناعمة تصنع الاقتصاد، وتعيد رسم الهوية، وتفتح أبواب التنمية بأدوات جديدة لم تكن مطروقة من قبل. فالعالم يعيد اكتشاف الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها أحد محركات النمو المربحة، في وقت تتعرض فيه الهويات الوطنية لرياح العولمة العاتية. وهنا، يصبح السؤال مصرياً بامتياز: كيف نصنع مستقبلنا الثقافي بأيدينا، ونحول تراثنا من تاريخ محفوظ إلى طاقة إنتاج؟

 لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن مصر دولة مركزية  متعددة الجذور، تمتد خرائطها الثقافية من واحات الوادي إلى صحراء سيناء، ومن شواطئ البحر إلى قلوب الصعيد. وفي هذا الامتداد والاتساع والرحابة، تولد الفرص: فرص لإحياء التراث، ولتمكين الشباب، ولإطلاق مشاريع إبداعية قادرة على تحويل الفن إلى صناعة، والهوية إلى منتج قابل للتصدير.

الحديث عن الصناعات الثقافية  هو دعوة إلى إعادة النظر في علاقتنا بالتراث، وبالشباب، وبالمحافظات التي همّشتها المركزية طويلاً. وهو كذلك نداء لخلق رؤية وطنية تجعل الثقافة شريكاً أصيلاً في التنمية، لا تابعاً باهتاً في آخر الصف. من هنا نبحث عن مصر الممكنة، مصر التي تجمع بين قوة الماضي وروح العصر، وتصوغ من الثقافة مشروع دولة لا يقل أهمية عن أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي.

الثقافة قوة كامنة
 حبذا لو أدرك صناع القرار أن الثقافة  جيش من نور يحمي الهوية ويدفع عجلة الاقتصاد، إذن لأصبحت مصر اليوم من أعظم القوى الناعمة في الشرق كما هو شأنها سابقاً. فالثقافة، حين تصنع بوعي، تصبح مشروع دولة، وسلاحاً ناعماً، ووطناً موازياً يعيش في الوجدان قبل الجغرافيا.

وقد بدأ هذا الوعي يتشكل في السنوات الأخيرة عبر حراك ثقافي ملحوظ، تجلى في مؤتمر العريش الأخير: “الصناعات الثقافية والإبداعية… سيناء نموذجاً”، الذي أعاد فتح النقاش حول موقع الثقافة في مشروع الدولة التنموي وهويتها الحضارية.

إن العالم يزداد انفتاحاً، لكن الانفتاح ليس بريئاً دائماً؛ فالعولمة الثقافية أوسع من أن تواجه بالخطابات وحدها. ومصر تقف اليوم أمام سؤال مصيرى: كيف تحافظ على هويتها دون أن تنغلق، وكيف تنفتح دون أن تتلاشى؟

الصناعات الإبداعية هي الإجابة الأكثر حداثة؛ فهي سوق عالمية تتجاوز تريليوني دولار اليوم. وهنا يبرز الاقتصاد البرتقالي، أي الاقتصاد الإبداعي،  بوصفه فرصة ذهبية لمصر لتستعيد حضورها الأفريقي والعالمي، عبر منتجات تحمل روحها وتراثها ولغتها الخاصة.

عالمية التراث المصري
سجلت مصر عشرة عناصر تراثية في اليونسكو، لكن التراث لا يصنع ليحفظ في الأدراج،  ليعاد إنتاجه في الحياة.. فالتحطيب يمكن أن يصير عرضاً عالمياً، والخط العربي علامة تجارية راقية، والنسيج الصعيدي مدرسة تصميم تضاهي أعرق البيوت العالمية.

ودعونا نعود إلى لحظة انعقاد مؤتمر الصناعات الثقافية في العريش لندرك أنه لم يكن مجرد إجراء تنظيمي؛ وإنما إشارة رمزية إلى أن الثقافة يجب أن تخرج من ضوضاء العاصمة إلى مساحات مصر المنسية. فالمركزية الثقافية لعقود حرمت المحافظات من دورها الطبيعي، رغم أن بعضها، مثل سيناء، والنوبة، والوادي الجديد، يملك من الثراء ما يمكن أن يصنع مدارس إبداع متفردة.

ومبادرة “حياة كريمة” كانت خطوة في الاتجاه الصحيح عندما أدمجت البعد الثقافي ضمن التنمية الشاملة، لكن المطلوب اليوم رؤية أشمل تجعل الثقافة قاطرة للتنمية لا مجرد مكون جانبي.

ثروة لم تستغل
الشباب هم الثروة الأعظم في مجال الصناعات الإبداعية؛ لأنها  صناعات تعتمد على الخيال قبل رأس المال، وعلى الشغف قبل البنية التحتية، وهو ما يتوافر للطاقات الكامنة فى صدور شبابنا.
 لقد نجحت وزارة الثقافة في تأسيس 11 مركزاً لتنمية المواهب في المحافظات، لكن التحدي الحقيقي ليس في المباني إنما في تغيير النظرة المجتمعية التي ترى الإبداع هواية لا مهنة.

والحل يكمن في قصص نجاح تحدث على الأرض ثم تروى وتقلد وتستنسخ، وفي شباب يصنعون من موهبتهم حياة كاملة لا أن تتقزم منجزاتهم في مجرد هواية مهمشة.

نحو خريطة ثقافية واضحة
ما يزال المشهد الثقافي في مصر أسير التجزئة؛ مؤتمرات تعقد، توصيات تكتب، وملفات تطوى دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ. وقد ناقش مؤتمر العريش جانباً من هذه المعضلة عبر جلسة “التشريعات والسياسات العامة”، لكن التحدي أكبر من جلسة.

مصر فى حاجة إلى خريطة طريق ثقافية تحدد دور كل مؤسسة، وتربط الثقافة بالتعليم والإعلام والاقتصاد، وتحمي الملكية الفكرية والحرف التقليدية من الاندثار. دول مثل كوريا الجنوبية لم تنهض بالأغنية أو الدراما فقط، بل بسياسة دولة ربطت الفن بالاقتصاد؛ فلم لا تتصور مصر نموذجها الخاص؟

ولعل من أجمل التجارب التي ظهرت في السنوات الأخيرة مشروع المكتبات والمسارح المتنقلة. إنها ليست شاحنات، بل قوافل ضوء تصل إلى أماكن لم تعتد زيارة الكتب أو المسرح.

وتحمل معها فكرة عميقة: أن الثقافة حين لا يتمكن الناس من الوصول إليها، فعليها هي أن تذهب إليهم. ويمكن توسيع هذه التجربة لتشمل وحدات متنقلة للصناعات الإبداعية، تتجول بين القرى لاكتشاف المواهب وتدريب الحرفيين وتسويق المنتجات.

نحو عالمية التأثير
لقد استعاد التمثيل الثقافي المصري في المحافل الدولية حضوره، من إعلان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي عام 2022، إلى المشاركة في المؤتمرات الكبرى المتعلقة بحماية التراث والملكية الفكرية. هذه المشاركات لا يمكن اعتبارها بروتوكولاً عارضاً مر وانتهي، بل نوافذ لعرض النموذج الثقافي المصري وتصديره.
فالدولة التي تمتلك أربع حضارات متعاقبة، وثقافة شعبية متنوعة، وتراثاً مادياً وغير مادي من الأوسع في العالم، لا بد أن تستعيد موقعها الطبيعي كمنارة في الشرق.

وليس أمام مصر سوى أن تنتقل من مرحلة وصف الأزمة إلى مرحلة صناعة الحل؛من الأوراق والتوصيات إلى التنفيذ، ومن المركزية إلى الاتساع، ومن الاستهلاك إلى الإنتاج.

 إنني أتكلم عن الثقافة أمام مصر لا بوصفها ترفاً جمالياً، بل قدرًا تنمويًا لا مفر منه. فقد آن الأوان أن تتجاوز الثقافة دور المتفرج على مسرح التنمية، لتصعد هي نفسها إلى الخشبة، وتؤدي دورها بوصفها قوة قادرة على إعادة تشكيل الوعي، وتحريك الاقتصاد، وصياغة صورة مصر في أعين العالم.. فما الصناعات الثقافية والإبداعية إلا الجسر الذي يمكن أن نعبره إلى مستقبل أكثر اتزاناً؛ مستقبل يجمع بين أصالة الجذور و جرأة الابتكار، بين ما ورثناه وما نصنعه اليوم من معان جديدة. فإذا أحسنا قراءة اللحظة، ورسمنا رؤية وطنية واضحة، ووحدنا الجهود المتناثرة في مشروع واحد تسنده السياسات والتعليم والإعلام؛ عندها فقط تتحول الثقافة من كلمات تُقال إلى واقع يبنى.

فمصر التي صاغت أول كتابة، وأول دولة مركزية قوية ضاربة فى عمق التاريخ، وأول موسيقى وأبرع معمار، قادرة اليوم أن تصنع عصرها الثقافي الجديد، عصر يليق بماضيها ويصنع مستقبلها. وكل ما نفتقر إليه أن ندرك أن الثقافة ليست ذكرى تصف في المتاحف، بل طاقة تشعل المستقبل. فحين تعامل الثقافة كاستثمار، وتصان كهوية، وتحتضن كشريك في التنمية،عندها يولد زمن جديد، زمن تصنعه مصر بيدها، ويشهد أن الأمم العظيمة لا تبنى بالحجر وحده، بل بالمعنى أولاً.

طباعة شارك الثقافة خارطة الأوطان الإبداع

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الثقافة الإبداع الصناعات الثقافیة أن الثقافة یمکن أن

إقرأ أيضاً:

المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش

حين يكون الفشل مُقيما لا عابرا

هناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.

والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.

فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.

ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.

أولا: الفن غائب والقضية تنزف

عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.

بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.

الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.

والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.

في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.

يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.

ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟

السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.

يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.

لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.

تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.

يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.

الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.

ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة

في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.

ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.

هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.

الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.

رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟

عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.

إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.

هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.

وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟

خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟

تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية،  لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.

هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.

التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.

على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.

وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.

سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا

انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.

أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.

ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.

ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟

رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.

ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع

في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.

المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.

أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.

المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.

النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.

المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.

مقالات مشابهة

  • عروض مسرحية ضمن أجندة «قصور الثقافة» الأسبوعية
  • 8 عروض مسرحية بإقليم وسط الصعيد ضمن فعاليات قصور الثقافة
  • قصور الثقافة تقدم 17 عرضا بالموسم المسرحي في القاهرة الكبرى
  • "الثقافة" تقدم لقاءات توعوية وورش ومعرض للكتاب ضمن برنامج "المواطنة"
  • "قصور الثقافة" تقدم 17 عرضًا ضمن الموسم المسرحي بإقليم القاهرة الكبرى
  • غدا.. انطلاق عرض "كارجين" على مسرح قصر ثقافة طهطا بسوهاج
  • المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
  • عروض كورال الأطفال وتوشكى التلقائية في ختام احتفالات عيد الأضحى بأسوان
  • عروض كورال الأطفال وتوشكى التلقائية في ختام احتفالات عيد الأضحى بأسوان.. صور
  • مبدع دايما.. مي فاروق تدعم الملحن نادر نور في أزمته الأخيرةً