حلفاء جباروف يكتسحون الانتخابات البرلمانية في قرغيزستان
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة في قرغيزستان، اليوم الأحد، اكتساحًا واسعًا لحلفاء الرئيس صدر جباروف، في خطوة تعزز قبضته على الحياة السياسية في البلد الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه الأكثر انفتاحًا ديمقراطيًا في آسيا الوسطى.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الغالبية الساحقة من المقاعد ذهبت إلى مرشحين مستقلين موالين لجباروف، بعد سنوات من تهميش الأحزاب السياسية والتضييق على المعارضة منذ وصوله إلى السلطة عقب احتجاجات 2020.
ويمهّد الفوز الكاسح الطريق أمام جباروف، الشعبوي ذي الخطاب القومي، للتقدّم بثقة نحو ولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2027، بعدما أكد خلال الإدلاء بصوته في بيشكك أن العملية الانتخابية "لن تشهد انتهاكات"، مقارنًا إياها بانتخابات العهود السابقة التي اتهمها بأنها كانت "مليئة بالتزوير".
ومنذ استقلال قرغيزستان عن الاتحاد السوفياتي عام 1991، فقد شكّلت استثناءً في محيطها مع مشهد سياسي نابض ووسائل إعلام تعد الأكثر حرية في المنطقة، وفي الأعوام الأخيرة شهدت تغيّرًا جذريًا؛ إذ ضيّق جباروف الخناق على المعارضة، واعتُقل ساسة بارزون بتهم التخطيط لاضطرابات، كما فُرضت قيود صارمة على الإعلام.
وتُعد نتائج هذه الانتخابات نقطة تحول جديدة، تُكرّس انتقال قرغيزستان من تجربة ديمقراطية متعثّرة إلى واقع سياسي يرتكّز فيه النفوذ بيد رجل واحد وحلفائه.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو