محمود سعد: كارثة الغش تهدر أموال التعليم.. الدروس الخصوصية نتيجة حتمية لفشل المنظومة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
علق الإعلامي محمود سعد على المشكلات الأخيرة التي شهدتها المدارس من تحرش وتنمر وإهانة للمدرسين.
وقال محمود سعد خلال بث مباشر عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه غالباً ما يجري حوارات مع أطفال يعملون في ورش ومحال ومطاعم خلال أيام الدراسة، وعند سؤال هؤلاء الأطفال عن ذهابهم للمدرسة، تكون الإجابات صادمة، "مش دايماً بنروح المدرسة وبننجح بالغش".
واعتبر "سعد" هذه الظاهرة كارثة كبيرة ومصيبة، مشيراً إلى أن الدولة تصرف على التعليم "فلوس ليس لها أول من آخر"، بينما النتيجة هي أن الأطفال لا يترددون على المدرسة ولا يتعلمون.
وأكد أن هذه المشكلة متجذرة وتحدث منذ فترة طويلة، رغم وجود بعض الطلاب والتلاميذ الذين يذهبون للمدرسة بانتظام.
وتساءل سعد عن المبالغ الطائلة التي يصرفها المصريون على الدروس الخصوصية، قائلاً: إن المصريين مضطرين للدروس الخصوصية، لأنه لا أعتقد أن يوجد أب ابنه بيتعلم كويس في المدرسة، وغاوى يدفع للحصة 300 جنيه و500 جنيه.
وتابع: هناك حاجات كتيرة أوي مخوخة تحتاج إلى نظرة صادقة وعميقة لإيجاد حلول لهذه المشكلات.
وأوضح أنه بينما التحرش والتنمر قد يظلان موجودين، "مينفعش التعليم ميكونش موجود لأنها فلوس مهدرة من المدارس والآباء".
وأكد محمود سعد، أن هناك مدارس تعلم جيدًا وتخرج مئات الآلاف من الطلاب، لكن لدينا 18 مليون طالب بحاجة إلى نظرة عميقة بهدف الإصلاح، ليس بالضرورة أن يظهر هذا الإصلاح في عام 2026، ولكن يجب وضع خطة حتى عام 2045 لضمان إحداث تغيير وإصلاح شامل في المنظومة التعليمية، بحيث يصبح التعليم على أحسن مستوى في كل مدارس مصر وليس فقط في المدارس الخاصة.
واختتم مذكراً بأن ظاهرة الدروس الخصوصية في السناتر ظهرت منذ حوالي 20 سنة، وتلاها ظاهرة عدم ذهاب الطلاب للمدارس خاصة طلاب الثانوية العامة، وهو ما أصبح أمراً عادياً، مشدداً على أن المدارس تحتاج إلى نظرة حقيقية لإعادتها إلى دورها الفعال.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمود سعد الغش التربية والتعليم الدروس الخصوصية أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق محمود سعد الغش التربية والتعليم الدروس الخصوصية مؤشر مصراوي الدروس الخصوصیة محمود سعد
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.