تقرير فلسطيني: قوات الاحتلال دمرت 200 موقع أثري بغزة منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ودمّر أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، من أصل 325 موقعا في القطاع، وذلك في إطار عدوانه المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف "الإعلامي الحكومي"، في بيان أنه وثق من بين تلك المواقع المستهدفة "مساجد أثرية وكنائس ومدارس ومتاحف ومنازل أثرية قديمة ومواقع تراثية مختلفة".
وعدّ استهداف هذه المواقع "محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني، ولدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في غزة".
وأوضح أن "المواقع التراثية والأثرية التي دمرها الجيش يعود أصول بعضها إلى العصور الفينيقية والرومانية، بينما يعود تاريخ بناء بعضها إلى 800 عام قبل الميلاد، و1400 عام وبعضها الآخر يعود تاريخ تشييدها إلى 400 عام".
وتعد غزة من مدن العالم القديمة، حيث خضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، ثم العهد الإسلامي.
وندد المكتب باستهداف وتدمير هذه المواقع، معتبرا ذلك "جريمة دولية واضحة وفقاً للقوانين الدولية، وخاصة للقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات التي تحظر الاستهداف المتعمد في الظروف كافةً للمواقع الثقافية والدينية".
وطالب "المنظمات الدولية والأممية ذات العلاقة بالبُعد الثقافي والتراثي، بإدانة هذه الجريمة المُنظّمة التي يرتكبها الاحتلال في غزة"، داعيا إياها إلى "تدخل عاجل من أجل وقف هذه الجريمة والعمل على إعادة تأهيل وترميم هذه المواقع".
ومن أبرز المواقع التي دمرها الجيش، بحسب "الإعلامي الحكومي"، "كنيسة جباليا البيزنطية، والمسجد العمري في جباليا (شمال)، ومسجد الشيخ شعبان، ومسجد الظفر دمري في الشجاعية (شرق مدينة غزة)، ومقام الخضر في دير البلح (وسط)".
إضافة إلى "موقع البلاخية (ميناء الأنثيدون) شمال غرب مدينة غزة القديمة، ومسجد خليل الرحمن في منطقة عبسان في خان يونس (جنوب)، ومركز المخطوطات والوثائق القديمة بمدينة غزة".
وبجانب ذلك، استهدف الجيش "كنيسة القديس برفيريوس في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وبيت السقا الأثري في الشجاعية، وتل المنطار شرق مدينة غزة، وتل السَّكن جنوب مدينة غزة، وتبة 86 في القرارة جنوب القطاع، ومسجد السيد هاشم بمدينة غزة".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، إن إسرائيل "تتعمد" تدمير المعالم الأثرية الفلسطينية بغزة، في "استهداف صريح للإرث الحضاري الإنساني".
وأشار المرصد، في بيان حينها، إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر في كافة الظروف الاستهداف المتعمد للمواقع الثقافية والدينية (التي لا تشكل أهدافا عسكرية مشروعة ولا ضرورة عسكرية حتمية لها).
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة "21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة عدوانه غزة آثار عدوان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف شركات كبرى متورطة في الإبادة بغزة
التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من النزاع البنيوي في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين الشركات التي وردت في التقرير وأبرزها أميركية: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية. واتهمها التقرير بالمشاركة في نظم المراقبة التي تساهم في القمع وتصنيع الأسلحة والتسبب في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
ويمثل التقرير توسيعا لقائمة أممية سابقة صدرت في عام 2023 كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة.
ووضعت ألبانيزي هذا الاتهام في سياق وصف شامل للأزمة: "بينما تُمحى الحياة في غزة ويستمر التصعيد في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف".
وأضافت أن هذه الشركات "ربطت ماليا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية"، وهو ما ينطوي على شبهات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وركز التقرير على الشركات التالية بتفصيل أكبر:
لوكهيد مارتن وليوناردو: تم تحميلهما مسؤولية توريد أسلحة يرجّح أنها استُخدمت في غزة، مع تأكيد الناطق باسم لوكهيد مارتن على أن هذه الصفقات تجري بين حكومات، وأن إدارة واشنطن هي المرجعية القانونية الأساسية.
كاتربيلر وهيونداي الثقيلة: يُتهمون بتوفير معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات فلسطينية، في سيناريو يُعد مدمرًا جزئيًّا للقطاع المدني وفقًا للتقرير.
شركات التكنولوجيا، مثل ألفابت (مالكة غوغل) وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم، وُصفت بأنها مركزية لمنظومة المراقبة الإسرائيلية التي تدعم الهجوم على المدنيين.
كانت ألفابت ردّت سابقًا بأن عقدها بقيمة 1.2 مليار دولار لخدمات الحوسبة السحابية لا يرتبط بالاستخدام العسكري أو الاستخباراتي لإسرائيل.
شركة بلانتير: ذكرت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي، رغم غياب تفاصيل دقيقة حول التطبيق العملي لهذا الدعم.
ووصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة.
أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بـ"الحرب الاقتصادية"، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل.
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل واصلت تبرير عدوانها المتواصل على غزة تحت شعار "الدفاع عن النفس"، عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الفظائع الإنسانية الهائلة التي خلّفتها.
في المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 56 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وأن القطاع بأسره تحول إلى "ركام" بفعل القصف المستمر والحصار الخانق.
ومن المقرر عرض التقرير قريبًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، على الرغم من أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ إجراءات تقييدية قانونية ملزمة. لكن، كعادته سابقًا، فإن هذا النوع من التحقيقات الأممية غالبًا ما يُستخدم كأساس لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية.
ومن المثير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا من بين الدول التي انسحبت من هذا المجلس في وقت سابق من العام بدعوى تحيزه ضد إسرائيل، ما قد يعزز من فرص تجاهل النتائج وتفادي المساءلة، رغم تزايد الضغط من المجتمع الدولي.
وما دام الربح موجودًا، يظل النزاع أسير معادلة "المال أولًا" بحسب وصف ألبانيزي التي اعتبرت أن استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية مرتبط مباشرة بلقاءات تجارية مربحة، وليس فقط نفقات أمنية.
وكالات
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف