«الرياضة» تطلق البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب في بورسعيد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني «الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية» المحطة الثالثة من البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب، والذي يحمل شعار «دور الشباب في دعم الاقتصاد المصري»، بمركز شباب الاستاد، بمشاركة 80 شابًا من الكوادر الشبابية المميزة، وتقام فعالياته على مدار يومي السبت والأحد 30 و31 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.
وقالت وزارة الشباب في بيان لها، اليوم، إن المحطة الثالثة للبرنامج جاءت تحت شعار «دور الشباب في دعم الاقتصاد المصري»، إذ أدارت الجلسة النقاشية الأولى الدكتورة هبة يوسف سليمان، مدير مركز التطوير المهني، ومنسق التنمية المستدامة بجامعة بورسعيد، وجاءت تحت عنوان «دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي»، وتحدثت حول: «التعريف بعلم الاقتصاد الكلي والمشاكل التي يدرسها، الأهداف الأساسية للاقتصاد الكلي، السياسات الاقتصادية الكلية، مفهوم التنمية الاقتصادية، دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والمالي، دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادي».
وأكدت أن علم الاقتصاد الكلي يستهدف تحليل الاقتصاد ككل وفهم التفاعلات والتأثيرات بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن علم الاقتصاد الكلي يدرس مجموعة من المشكلات ومنها النمو الاقتصادي؛ إذ يهتم علم الاقتصاد الكلي بفهم وتحليل عوامل النمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي على المدى الطويل، و(التضخم) من خلال زيادة مستوى الأسعار على مدى فترة طويلة وفهم أسباب التضخم وتأثيره على الاقتصاد والسياسات التي يمكن اتخاذها لإدارته، والبطالة ومدي تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع من خلال معدلات البطالة وأسبابها وتأثيرها على النمو الاقتصادي، و(السياسات الاقتصادية) ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وكذلك السياسات المالية والنقدية والضريبية والتجارية وغيرها، ويقدم توصيات لتحسين أداء الاقتصاد، و(التجارة الدولية) نحو الميزة التنافسية وسياسات الحماية التجارية وآثار التبادل التجاري على النمو الاقتصادي.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، خالد فوزي مدير القيادات الشبابية، أحمد فؤاد مسؤول القيادات في الوزارة، طارق سليمان، مدير إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج الدعم الاقتصادي وزير الشباب فی تحقیق التنمیة الاقتصادی التنمیة الاقتصادیة النمو الاقتصادی الشباب والریاضة الاقتصاد الکلی دور الشباب فی
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة