الكاظمي: تعامل العراق بسلة عملات يقلل هيمنة الدولار والحكومة بمعركة اقتصادية

عد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، تعامل العراق بسلة عملات “يقلل هيمنة الدولار”، فيما  لوح الى تحدي الحكومة بمعركة اقتصادية.

وقال الكاظمي؛  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة استضافت محافظ البنك المركزي العراقي ونائبة لجلسات متعددة وتمت مناقشة قضية الدولار، وحزمة الاجراءات التي اتخذها واخرها استيراد الكتل النقدية للعملات الاجنبية ضمن شروط معينة اضافة الى الاجراءات الاخيرة والتوافق الحاصل مع الفيدرالي الامريكي بالموافقة على التعامل مع الدرهم الاماراتي واليورو واليوان الصيني والربية الهندية جميعها ساهمت بالحد من سعر الصرف”.

واضاف، ان “بعض المصارف بدأت تستورد الدولار ولكنها غير مافية للسوق السوداء، ومبيعات البنك المركزي كبير ونستغرب عدم كفايتها للتجارة”.

واشار الكاظمي، الى “تواصل اللجنة المالية مع البنك المركزي ومتابعتها وقدمت مقترحات اخذ ببعضها والاخر مازالت باروقة البنك من ضمنها المبادرة الصناعية التي ستعمل تدريجيا على بعض الصناعات بان يصبح انتاجها داخليا لتقليل الطلب على الدولار”.

وتابع “السيطرة على الكمارك والمنافذ الحدودية يسهم باستقرار صرف العملة داخلياً، والبنك المركزي بالتعاون مع المالية النيابية يسعى لتسهيل عمل التجار العراقيين”، مشدداً على “ضرورة انطلاق اللجان التخصيصية في مجلس النواب باعمالها وهي من مسؤولية رؤساء اللجان”.

واردف الكاظمي “حالة التنافس الموجودة في السوق المحلية تجبر التاجر على الاحتكام الى السعر الرسمي، وانتظام توزيع الحصة التموينية ساهم في استقرار اسعار المواد الغذائية”، داعياً حكومة السوداني الى “معالجة وزارة التجارة جذرياً بشأن جودة مفردات التموينية والتي تمس حياة المواطنين”.

واسترسل بالقول “لابد ان يكون هناك تضامن سياسي وهمة وطنية؛ لاعادة بعض الصناعات والزراعة للنهوض بالسوق المحلية وينبغي السيطرة على الاستيراد لاجل تعزيز الصناعة العراقية”.

واشار الكاظمي الى “أسباب سياسة للفدرالي الامريكي يمارسها ضد العراق من باب الضغط على الحكومة العراقية لذلك البنك المركزي وضح هذه الامور وطالب الفيدرالي ببيان سبب رفض الحوالات دون مبرر”.

واوضح، ان “تنظيم التعاملات المالية والتجارة الخارجية يعزز مكانة العراق في السياسية المالية، ولابد من العراق ان يتعامل بسلة العملات بالاضافة الى الدولار تدريجيا بحيث لا يكون محكوما بتعليمات الفدرالي اضافة الى تقليل الاستيراد”.

وختم الكاظمي بالقول “امام الحكومة معركة حقيقية لمعالجة الوضع الاقتصادي ومطلوب من الكتل السياسة دعم هذا التوجه بقوة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية