إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم مخططات التصميمات للدوائر المتكاملة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال براءات الاختراع قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: نجاح تنافسية مشروعات صناعات الغذاء والبلاستيك بالإسكندرية والمنيا
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن شراكة الجهاز مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) تمثل نموذجا قويا للتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، حيث تطورت الشراكة منذ عام 2002 وحتى الآن، بداية من إتاحة التمويلات اللازمة لتطوير وتحسين المشروعات الإنتاجية في مصر مرورا بالتعاون في بناء قدرات تلك المشروعات ووصولا إلى الجهود الحالية المشتركة والمبذولة لتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاءت تصريحات رحمي في كلمته التي ألقاها بمناسبة حفل ختام "المرحلة الثانية من مشروع تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"، والذي قام بتنفيذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتطوير المشروعات الصناعية بعدد من المحافظات، بحضور ممثلي الجايكا ومسؤولي السفارة اليابانية في مصر وعدد من أصحاب المشروعات المستفيدة. وقد أقامت الجايكا هذه الاحتفالية للإعلان عن نتائج المشروع وتكريم المشاركين في تنفيذه.
وأعرب رحمي خلال كلمته عن تقدير جهاز تنمية المشروعات لوكالة التعاون الدولي اليابانية لشراكتهم الطويلة ودعمهم المتواصل لمشروع “تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال”، مؤكدا على تطلع الجهاز إلى توسيع هذا التعاون مستقبلا.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية وذلك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، بما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بالإضافة إلى العمل المشترك لتمكين الصناعات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب.
وقال رحمي إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تؤكد على ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع الجهات الدولية صاحبة الخبرات لتطوير بيئة المشروعات في مصر خاصة الصناعية واستقدام الخبرات التكنولوجية والفنية اللازمة لتطوير المشروعات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والاستمرارية في السوق والتطور وتحسين قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية بالتصدير.
وأشار رحمي إلى أن المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا هدفه تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من قطاع الصناعات الغذائية وصناعات البلاستيك في محافظتي المنيا والإسكندرية مشيرا إلى أن عدد من الخبراء اليابانيين قاموا بزيارة تلك المصانع في المجمعات الصناعية بالمحافظتين لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة والحلول العملية لأصحاب هذه المشروعات وتابعوهم أولا بأول وعلى مدار شهور لمساعدتهم على زيادة انتاجهم وتطويره ووضع آليات تشغيل أكثر كفاءة، قبل تنفيذ مخرجات المشروع.
وقد شارك في الاحتفالية الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الذي أكد حرص الهيئة على إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية المستفيدة من مشروع "تحسين تنافسية المشروعات" في المعارض المتخصصة التي تنظمها الهيئة بما يساهم في الترويج لتلك المنتجات وفتح آفاق تسويقية جديدة لها في السوقين المحلي والإقليمي، وذلك مساهمة من هيئة المعارض في الأنشطة التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات والجايكا وهو الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتمكين المنتجات المحلية والنهوض بها والترويج لها أمام الجمهور والشركات على حد سواء.
من جانبه قال السيد إبيساوا يو الممثل الرئيسي لجايكا في مصر إن مشروع تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال والمنفذ بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون التنموي بين اليابان ومصر.
وأوضح إبيساوا أن المشروع استهدف رفع كفاءة وإنتاجية ومبيعات عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة التي وقع عليها الاختيار، من خلال تطوير خدمات تنمية الأعمال وتقديم الإرشاد الفني عبر خبراء جايكا، مشيرا إلى أن المشروعات أظهرت التزامًا بتطبيق منهجية الكايزن اليابانية، وهو ما انعكس في تحقيق تطور ملموس في الأداء التشغيلي، لافتًا إلى أن بعض المشروعات نجحت في زيادة إنتاجها بنسبة وصلت إلى 20%، وهو ما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الممثل الرئيسي لجايكا في مصر أن المشروع استهدف أيضًا تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات ليصبح مركزًا محوريًا في تقديم خدمات تنمية الأعمال، كما أشاد بجميع الشركاء من المؤسسات المصرية والمشروعات المشاركة والخبراء اليابانيين وفريقي جايكا وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس إيمانا مشتركا بدور المشروعات كمحرك للنمو الشامل والمستدام.
كما أكد الدكتور راجي الاتربي سفير مصر لدى اليابان في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن هذا المشروع يتفق مع الاستراتيجية الوطنية والأهداف التنموية للدولة المصرية مشيرا إلى أنه لمس اهتمام كل من جهاز تنمية المشروعات وهيئة الجايكا بالمشروع نظرا لأنه بدأ تنفيذه في وقت يشهد تنافسا قويا في البيئة العالمية للتجارة والاستثمار لمساعدة المشروعات الصناعية والإنتاجية على الاستمرارية وزيادة القدرة على المنافسة.
وأضاف الدكتور راجي أن التعاون بين مصر واليابان يهدف بشكل أساسي إلى تنشيط وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مختلف المجالات اقتصاديا واستثماريا وتجاريا وسياحيا وثقافيا وزيادة التعاون التنموي بشكل خاص وأعرب عن سعادته لرؤية نتائج هذا المشروع الذي يعد نموذجا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين موضحا أن هناك إرادة من كافة الأطراف على استدامة هذا المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل محافظات أخرى بخلاف الإسكندرية والمنيا وأن يتضمن أيضا قطاعات إنتاجية متنوعة بالإضافة إلى قطاع البلاستيك وقطاع الأغذية وذلك لتعميم الاستفادة منه ونشر النتائج الإيجابية في مختلف القطاعات المعنية بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
من جانبه عبر الدكتور رأفت عباس المشرف على القطاعات التنموية بالجهاز عن شكره إلى الشركاء من الجانب الياباني في جايكا بالجهاز والرئيس التنفيذي للجهاز وكذلك مديري فروع جهاز تنمية المشروعات ومديري المشاريع والقطاع التعاون الدولي بالجهاز لجهودهم الفاعلة والأساسية ومساهماتهم القيمة في تحقيق مستهدفات المشروع. وأوضح عباس أن التقدم والنتائج التي تم عرضها لمشروع "تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال" تعكس قوة التعاون المشترك مع الهيئة اليابانية والأثر الإيجابي الذي يتحقق لتوفير فرص جديدة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبهم عبر عدد من أصحاب المشروعات المستفيدة من المشروع والمشاركين في الحفل عن امتنانهم للخبراء المصريين من جهاز تنمية المشروعات وكذلك للخبراء اليابانيين، موضحين أن الخبراء اليابانيين قدموا العديد من خدمات تطوير الأعمال لمشروعاتهم بمتابعة فنية ودقيقة ساهمت في تعزيز إنتاجية المشروعات، منها إعداد دراسات الجدوى اللازمة للتطوير وخطط تطوير الأعمال وتأهيل المنتجات لمطابقتها للأوصاف القياسية ومن ثم التصدير إلى الخارج، فضلا عن خدمات تدربت العمالة وتطبيق وتنفيذ برامج للمحافظة على البيئة ولتوفير الطاقة.
ويذكر أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ مشروع " تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الاعمال " والمنفذ بالتعاون بين الجهاز وهيئة التعاون الدولي اليابانية – الجايكا JICA والتي استهدفت المشروعات الانتاجية بمحافظتي الإسكندرية والمنيا تم تقديم خدمات تطوير الاعمال إليهم من خلال عدد من الاستشاريين اليابانيين والمصريين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟