حياة مشلولة وشروط قاسية.. هل تدفع ظروف كردستان إلى العودة للسلطة الاتحادية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد الباحث والأستاذ في جامعة السليمانية عدالت عبد الله، اليوم الأحد (31 كانون الأول 2023)، أن اقلیم کردستان يشهد منذ فترة من الزمن، لاسیما مع قطع حصته من المیزانیة الاتحادیة، ظروفا اقتصادیة صبعة للغایة بحیث تعجز الحكومة في اربیل عن تٲمین حتی رواتب موظفي ٳقلیم بدون القروض التي تستلمها من بغداد.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الظروف تسببت لیس في تدهور الحالة المعیشیة والٳقتصادیة للٳقلیم وٳنما تعدّت الی تعطیل معظم المشاریع العمرانیة والخدمیة فیه، وشل الحیاة الی حد كبیر، وعقب ذلك ارتفعت اصوات الاحتجاجات الشعبیة بوجه السلطات في الٳقلیم و اعتبارهم الطرف الٲساسي المسؤول عما آل الیه الوضع في كردستان من تقهقر ٳقتصادي و مالي قلّ نظیره منذ ثلاثة عقود مضت".
وأضاف، أن "هناك دعوة الی الٳلتزام بكل ما تطالب به الحكومة الاتحادیة من التزامات مالیة وٳداریة للتوصل الی ٳتفاق نهائي مع بغداد، وفیما یخص عودة السلطة الاتحادیة الی الٳقلیم ثمة اصوات غاضبة دون شك تطالب بذلك نتیجة ٳخفاق متكرر لمسؤولي الاقلیم في حل الٲزمة المالیة المستعصیة، ولكن هذه الٲصوات لا تعبر عن الرٲي العام الكردستاني فضلا عن ٳن الاقلیم تٲسس بموجب دستور العراق وله خصوصیاته الاداریة والسیاسیة، وبالتالي ٲي رغبة ٳحادیة ٲو حتی ثنائیة لتفعیل السلطات الاتحادیة الاستثنائیة في الٳقلیم بحاجة الی تعدیل دستوري لایمكن ٳجرائه في الوقت الحالي".
وبين عبد الله، أنه "لیس هناك تطلع ما لدی بغداد بٳتجاه هذا الموضوع وانما تم التٲكید دوماً علی تكثیف المساعي المبذولة للتوصل الی ٳتفاق سیاسي وقانوني وفني یضمن ٳعادة اطلاق حصة اقلیم كردستان من المیزانیة الاتحادیة".
وتعرض إقليم كردستان لأزمة اقتصادية في عام 2015 على الرغم من الزيادة في الإنتاج الكلي، حيث انخفضت عائدات النفط بشكل كبير منذ عام 2014 بسبب انخفاض أسعار النفط، والنزاعات مع الحكومة المركزية والتوسع السريع لداعش.
وفي السنوات السابقة كان يتم تم تخصيص 17٪ من ميزانية الحكومة المركزية للتوزيع على حكومة إقليم كردستان، ولكن هذه النسبة تراجعت كثيرا منذ عام 2014 وإلى اليوم، حيث تتهم سلطات بغداد الحكومة في اربيل ببيع النفط بشكل غير قانوني ولا تسلّم حكومة المركز عائدات البيع.
ووفقا لبعض التقديرات، بلغ دين الحكومة الكردية 18 مليار دولار في عام 2016. ولم يتم دفع أجور العديد من موظفي الاقليم (بما في ذلك المدرسون والجنود وغيرهم من الموظفين) لمدة 3 أشهر اعتبارًا من عام 2022.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تركيا.. عقوبات قاسية لعرقلة المرور في مواكب الأعراس
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مجموعة من السائقين الذين تسببوا في عرقلة مرور سيارة إسعاف أثناء مشاركتهم في موكب زفاف بالعاصمة أنقرة.
وقال يرلي كايا، في بيان نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، إن فرق إدارة مراقبة المرور رصدت ثلاث مركبات ضمن الموكب، وقد تم فرض غرامة مالية إجمالية بلغت 49 ألفًا و810 ليرات تركية على السائقين الأربعة (UG، BS، BK، BTS).
تحويل السائقين إلى الشرطة وسحب المركباتأوضح الوزير أن السائقين (UG، BK، BTS) أُحيلوا إلى مركز شرطة الشهيد مصطفى دوزغون في منطقة تشانكايا لاتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة “تعريض السلامة المرورية للخطر”، كما تم منع المركبات الثلاث من المرور وسحبها إلى الموقف المخصص للمخالفات.
اقرأ أيضاغرامات بالملايين.. الإعلانات المضللة في مرمى نيران التجارة…
الأحد 18 مايو 2025تشديد العقوبات بقانون جديدوأشار يرلي كايا إلى مشروع قانون جديد قُدم إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى، يتضمن لوائح صارمة تهدف إلى تعزيز سلامة المرور. وتنص اللوائح على فرض غرامة تصل إلى 180 ألف ليرة تركية على من يغلق الجسور أو الأنفاق أو الطرق السريعة بمواكب الزفاف أو احتفالات وداع المجندين، إلى جانب سحب رخص القيادة لمدة 120 يومًا ومنع المركبة من المرور.
رسالة إنسانية وتحذيروفي ختام بيانه، شدّد الوزير على أهمية منح الأولوية لسيارات الطوارئ قائلاً:
“سيارة الإسعاف التي لا نفسح لها الطريق اليوم، قد تحاول إنقاذ حياتنا أو حياة من نحب غدًا”، في دعوة مباشرة لاحترام قواعد المرور والحس الإنساني.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية