الأبلق: الصراعات السياسية والمسلحة ألقت بظلالها على السلطة القضائية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان، أن الصراعات السياسية والمسلحة التي شهدتها ليبيا طيلة السنوات الماضية ألقت بظلالها على السلطة القضائية، وقدرتها على تحقيق العدالة التي ينشدها الليبيون في جرائم عدة، ظلت تراوح مكانها لسنوات.
الأبلق قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” بشأن المقابر الجماعية إنه “رغم ارتفاع عدد الضحايا، فإنه لم يتم الحكم على بقية المتهمين بها؛ كما لم يتم الحكم في قضية مجزرة سجن أبو سليم، واستمرارها في المحكمة منذ أكثر من عقد مضى”.
وأشار إلى إلى وجود شهود لم يستطيعوا التقدم بشهادتهم في كثير من القضايا الكبرى، خوفاً من بطش أطراف سياسية نافذة، أو قادة تشكيلات مسلحة يحمون متهمين في تلك القضايا.
ونوّه إلى ما يتردد حول ترهيب قضاة ينظرون في قضايا تمس كيانات كبرى بالبلاد سياسية ومسلحة، وبالتالي إما يلجأون لتأجيل الحكم بها، أو التنحي خوفاً على حياتهم وأسرهم؛ ومع طول أمد التقاضي يستمر حبس بعض المتهمين، البريء منهم والمذنب عل حد سواء. ولفت إلى عدم تحديث التشريعات الخاصة بالنواحي المالية وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن عدم تطوير منظومة إجراءات التقاضي وعدم خضوع كل السجون لإشراف السلطات الحاكمة سواء بشرق البلاد أو غربها.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العراق يسجل أعلى معدل لتفريخ الكيانات السياسية
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التساؤلات في الشارع العراقي مع تصاعد عدد الأحزاب السياسية إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع مراقبين إلى التشكيك في جدوى هذا التعدد وفاعليته في تعزيز الديمقراطية.
وأعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان مطلع هذا الأسبوع، أن عدد الأحزاب المسجلة رسمياً في العراق تجاوز 333 حزباً، في حين تجاوز عدد الأحزاب قيد التأسيس 60 حزباً، وهو ما يفوق عدد أعضاء البرلمان العراقي البالغ 329 نائباً.
وأكدت مفوضية الانتخابات العراقية من جانبها أن القانون الحالي لا يربط عدد الأحزاب بعدد المقاعد البرلمانية، وأن لكل حزب الحق بترشيح عدد من الأفراد يعادل ضعف عدد المقاعد، ما يعني أن وفرة الأحزاب لا تتناقض مع الإطار القانوني، لكنها تثير قلقاً سياسياً واسعاً.
واستند الرد على هذه الظاهرة إلى دعوات متكررة من خبراء قانونيين وسياسيين بضرورة تعديل قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، خصوصاً بعد مرور عشر سنوات على إقراره.
ودعا حازم الرديني، نائب رئيس المركز، إلى فرض شروط أكثر صرامة تتضمن سحب إجازة الحزب الذي لا يشارك في عمليتين انتخابيتين متتاليتين، وتشديد الرقابة على الخطاب السياسي للأحزاب التي تميل إلى التحريض على المقاطعة أو بث روح الانقسام.
واشتدت المخاوف من أن يتحول المشهد الحزبي في العراق إلى مساحة لتسجيل الكيانات الورقية أو المتاجرة بالمشاركة الانتخابية، خصوصاً في ظل تزايد التحالفات الجديدة التي بلغ عددها 66 تحالفاً حتى مايو الجاري، بينها ستة فقط قامت بتحديث بياناتها.
وانطلقت على منصات التواصل الاجتماعي سلسلة تعليقات ساخرة، حيث كتب أحدهم: “في العراق فقط، عدد الأحزاب أكثر من عدد المقترعين”، بينما تساءل آخر: “هل نحن بحاجة إلى كل هذه الأحزاب أم أنها سباق على الغنيمة وليس على البرنامج؟”.
وانعكست هذه الظاهرة في تجارب مشابهة بدول عربية، إذ شهد لبنان بعد الحرب الأهلية انفجاراً في عدد الأحزاب المرخصة، حيث تجاوز عددها 100 حزب، دون أن ينعكس ذلك على الاستقرار السياسي.
وتكررت الظاهرة في تونس بعد ثورة 2011، عندما ارتفع عدد الأحزاب المسجلة إلى أكثر من 200 حزب، معظمها لم يستطع تجاوز نسبة الحسم الانتخابية، ما أثار نقاشاً واسعاً حول دور المفوضيات المستقلة في ضبط شروط تأسيس الأحزاب.
وواجهت الهند، أكبر ديمقراطيات العالم، مشكلة مشابهة في التسعينيات، ما دفعها إلى سنّ قوانين تفرض شروطاً مالية وتنظيمية دقيقة، وأدت هذه الخطوات إلى تقليص عدد الأحزاب الفعالة في البرلمان إلى نحو 35 من أصل أكثر من 900 حزب مسجل في تلك المرحلة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، في ظل مشهد حزبي متشظٍ قد يعيد إنتاج الخلافات المزمنة، أو يكشف عن ضعف البنى السياسية في اختبار وطني مفصلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “