بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع اتفاقيتي خط ائتمان مع بنكين تركيين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيتي خط ائتمان مع كلٍ من بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي بمبلغ 26 مليون دولار، وبنك البركة التركي، بمبلغ 25 مليون دولار.
وقع الاتفاقيتين نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية نحو الأسواق التركية، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والجمهورية التركية، ورفع مستوى التعاون المشترك بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسات المالية التركية، وكذلك خلق فرص تجارية جديدة للمصدرين السعوديين، وتحفيز المستوردين من تركيا لاستيراد منتجات وخدمات سعودية، بتقديم تسهيلات ائتمانية لهم.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: يأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين ضمن إطار توجه البنك لتعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية ، بهدف توفير الحلول الائتمانية الهادفة إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الدكتور الشمري عزم بنك التصدير والاستيراد السعودي على مواصلة نهجه نحو تكثيف الجهود الهادفة لتنمية الاقتصاد غير النفطي للمملكة، والسعي الحثيث في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وتمكين المصدرين المحليين، بتقديم أفضل المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية.
وتابع «نسعى جاهدين إلى استثمار العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، على النحو الذي يعزز التجارة البينية بما يعود بالنفع على تصدير المنتجات السعودية غير النفطية مع تركيا».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنک التصدیر والاستیراد السعودی غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: هدر الإيرادات النفطية يفاقم الأزمات الخدمية
الخميسي: الانقسام وغياب الشفافية وفّرا بيئة خصبة للفساد منذ 2011
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن غياب الشفافية والمساءلة، الذي غذّته الانقسامات السياسية وضعف المؤسسات منذ عام 2011، أسهم في خلق بيئة مواتية لتفشي الفساد في ليبيا.
هدر الإيرادات النفطية وضعف الرقابة
وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أشار الخميسي إلى أن مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية تُهدر سنويًا نتيجة سوء الإدارة وغياب الرقابة الفاعلة، ما يحرم البلاد من الاستفادة الحقيقية من مواردها الأساسية.
تراجع جاذبية الاستثمار وتأثر القطاع الخاص
ونوّه إلى أن الفساد يقلّل من جاذبية ليبيا للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع المخاطر التشغيلية وغياب الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية، كما تعاني الشركات المحلية من بيئة أعمال غير مستقرة تعيق نموها وتوسعها.
تحويل الإيرادات بعيدًا عن التنمية
وشدد الخميسي على ضرورة توجيه الإيرادات النفطية، باعتبارها المصدر الرئيسي للثروة، نحو مسارات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات جرى تحويله عبر عقود وهمية أو مبالغ فيها، ما أسهم في تدهور البنية التحتية وحدوث نقص حاد في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التضخم وأزمة السيولة
وأشار إلى أن زيادة معدلات التضخم والأزمات النقدية أسهمت بدورها في تفشي الفساد، وخلقت فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعر السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى أزمات سيولة خانقة داخل المصارف، حيث يضطر الليبيون إلى الاصطفاف لساعات طويلة لسحب مبالغ مالية محدودة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا