مياه النهر الصناعي تتدفق إلى الرجبان لأول مرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تدفقت مياه النهر الصناعي أمس المياه إلى مدينة الرجبان، لتصلها المياه لأول المرة من المشروع المتوقف منذ 13 عاما.
وقال صلاح الساعدي المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن المياه ستصل إلى المدينة بكمية 10 آلاف لتر مكعب يوميا، مضيفا أن الجهاز سيعمل على وصول المياه إلى مدينتي جادو والرحيبات وتغذيتهما من خط (أبوزيان – الرحيبات).
و تابع الساعدي: “لن نتوقف عن العمل حتى تصل المياه إلى كل بيت بمناطق باطن الجبل ومدن المنطقة الغربية”.
وفور الاعلان عن وصول المياه إلى الرجبان وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الشكر والثناء لرجال جهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، لإنجازهم مسارات مهمة في المشروع المتوقف منذ أكثر من 13 عاما.
وعبر رئيس الحكومة عن تهنئته “لأهلنا في الرجبان وكل مدن الجبل” مؤكدا أن ذلك يعتبر أولى الخطوات نحو تغذية التجمعات السكنية الأخرى في باقي مدن الجبل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجبل الغربي الرجبان النهر الصناعي النهر الصناعی المیاه إلى
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.