رئاسة فلسطين: لن يكون هناك سلام ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
سرايا - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف أبو ردينة في بيان، اليوم الأحد، ردا على تصريحات رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو التي قال فيها أنه ينوي السيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، أن وقف العدوان على غزة أولا، ووقف هجمات المستوطنين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هي الأولويات الوطنية حاليا.
وتابع أن على الإدارة الأميركية بدلا من تزويد "إسرائيل" بالسلاح، أن تتحمل مسؤولياتها لتحقيق الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط، بل لوقف اشتعال المنطقة.
وقال “نحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها”، مضيفا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي هوية الشعب الفلسطيني وعنوان استقلاله وسيادته.
إقرأ أيضاً : صحة غزة: 21822 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي إقرأ أيضاً : عباس لأهل غزة: اتفاقية أوسلو هي بريق الأمل .. اصبروا إقرأ أيضاً : الاختلاف يضرب حكومة الكيان .. نتنياهو يعفي كوهين من وزارة الخارجية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال غزة القدس اليوم رئيس الوزراء غزة الاحتلال فلسطين الشعب فلسطين المنطقة اليوم القدس غزة الاحتلال الشعب رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"مقاومة الجدار": قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
رام الله - صفا قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن مصادقة ما يسمى بـ"كابينيت الاحتلال الإسرائيلي" على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية تعتبر خطوة أخرى في سباق إبادة الجغرافية الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري. واعتبر شعبان في بيان يوم الجمعة، أن هذا القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية. وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية". وأضاف أن القرار يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة، التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة. وبين أن هذا القرار جاء في سياق تصاعدي واضح للمشروع الاستيطاني، الذي يسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى موضعة أكبر قدر ممكن من المستوطنات والتكتلات الاستيطانية في الجغرافية الفلسطينية بهدف الفصل الجغرافي وإخضاع الحياة الفلسطينية لمنطق الجنون الاستعماري. وأكد أن هذا الإعلان يضاف إلى سلسلة إعلانات كبيرة لحكومة الاحتلال في مسألة التقدم بجملة قرارات حول المستوطنات، ففي 23 آذار 2025، أعلن الاحتلال عن فصل 13 حيا استعماريا عن مستوطنات كبرى واعتبارها مستعمرات مستقلة، في خطوة هدفت إلى منحها صلاحيات إدارية وأمنية منفصلة، وتوسيع مساحة السيطرة للمستعمرين في عمق الأرض الفلسطينية. ثم أعقب ذلك في 29 أيار 2025 قرار آخر يقضي بتحويل 22 بؤرة استعمارية إلى مستعمرات قائمة بذاتها، وهو ما شكّل آنذاك أخطر عملية "شرعنة" لمواقع استعمارية غير قانونية منذ عقود. وبين أنه ومع مصادقة "الكابينيت" على إقامة وتسوية 19 مستوطنة جديدة، يتضح أن هذه القرارات ليست أحداثًا منفصلة، بل محطات متتابعة في مشروع استعماري شامل يستهدف فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية يسبق أي حل سياسي محتمل. وتابع "هذا يؤكد أن حكومة الاحتلال الحالية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا عبر توسيع المستعمرات وربطها بشبكات طرق استعمارية وأمنية تخدم فقط المستعمرين". وأك أن هيئة مقاومة الجدار بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستعمار الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي. ودعا شعبان إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التمدد الخطير. وشدد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه التاريخي فيها، ولن تُرهبَه مشاريع الاستعمار، مهما بلغت إجراءات الاحتلال من تطرف وعدوانية.