«الموارد البشرية » توسع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
يبدأ اليوم الاثنين، سريان قرار توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملًا في نشاطات اقتصادية محددة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للمنشآت بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويُلزم القرار المنشأة بتعيين مواطن بديل خلال شهرين بحد أقصى أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف، وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف.
وجاء توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين، بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع المنشآت المختارة التي يتبيّن نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها القرار: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتحديد المنشآت المستهدفة بتطبيق القرار وفقاً للأنشطة الاقتصادية المشار إليها.
وتبدأ الوزارة، اليوم الاثنين، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (20) ﻟﺴﻨﺔ 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وأجازت التعديلات الجديدة لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل في المنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل.
وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة المتمثلة في محاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات التوطين المنشآت المستهدفة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسلّم 9 جهات حكومية جائزة الارتباط الوظيفي لعام 2024
سلّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جائزة الارتباط الوظيفي لـ9 جهات حكومية، وذلك خلال الحفل السنوي لتكريم الجهات الحكومية التي حققت أعلى مستويات الارتباط الوظيفي لعام 2024، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وممثلي الجهات الحكومية.
وأكد معاليه في كلمته خلال الحفل أن برنامج الارتباط الوظيفي يجسّد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- للقطاع العام، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز دور رأس المال البشري بوصفه ركيزة أساسية في التحول نحو بيئة عمل حكومية أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن البرنامج يسهم في ترسيخ روح الانتماء والمبادرة، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويعزز كفاءة الأداء، موضحًا أن مؤشرات الارتباط الوظيفي للعام الماضي حققت نتائج إيجابية ملموسة، إذ بلغت نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام 83.4% متجاوزة بذلك المستهدف السنوي المحدد ومقداره 76.5%، مما يعكس تنامي الوعي المؤسسي وحرص الجهات على تحسين بيئات العمل وتعزيز ثقافة الالتزام المهني.
واستعرض الراجحي أبرز المنجزات خلال عام 2024، منها: صدور موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي، وإطلاق برنامج القياديين الواعدين، وتأهيل أكثر من 120 من القيادات الحكومية عبر برامج أكاديمية وملتقيات قيادية، إلى جانب إطلاق لائحة سلم رواتب الوظائف الهندسية، وتدشين عدد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في دعم حوكمة العمل المؤسسي في القطاع الحكومي.
وقدّم وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري فهد الدريس، عرضًا تناول فيه مبادرة قياس الارتباط الوظيفي، التي اشتملت على تقييم شامل لمستويات الرضا والالتزام المهني، إضافة إلى “برنامج بيئة عمل محفزة” و”منصة الارتباط المؤسسي” التي تمكّن الجهات الحكومية من متابعة مؤشرات الأداء المعنوي وتحسين إستراتيجيات التحفيز، وتضمن الحفل جلسات حوارية وعرضًا لعدد من قصص النجاح في مجال الارتباط الوظيفي داخل الجهات الحكومية.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الحدود الشمالية يستقبل منسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى
وحصلت وزارة الحج والعمرة على المركز الأول في فئة الوزارات الحكومية، فيما جاء في المركز الثاني وزارة البلديات والإسكان، وحصلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المركز الثالث.
وفي فئة المؤسسات والمجالس والهيئات العامة، حصل المركز الوطني للتنافسية على المركز الأول، وجاءت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المركز الثاني، بينما نالت الهيئة العامة للأوقاف المركز الثالث.
أما في فئة الجهات التعليمية والتدريبية، فقد حصلت جامعة المجمعة على المركز الأول، تلتها جامعة نجران في المركز الثاني، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المركز الثالث يذكر أن برنامج الارتباط الوظيفي يُعد إحدى المبادرات الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الأداء العالي، وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين الجهات الحكومية، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات في مجال إدارة وتطوير رأس المال البشري.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول