لص إسرائيلي انتحل صفة عسكرية وسرق أسلحة بالقطاع
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الأحد، أن إسرائيليا انتحل صفة عسكرية، وسرق أسلحة وذخائر من مناطق القتال في قطاع غزة، والتقط صورا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، على حدود القطاع. وقالت الصحيفة إن النيابة العامة قدمت الأحد لائحة اتهام ضد روعي يفارح (35 عاما) من تل أبيب، وطلبت من المحكمة المركزية في المدينة تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات.
وبحسب لائحة الاتهام، وصل يفارح في 7 أكتوبر الماضي، إلى منطقة القتال في غلاف غزة، وقدّم نفسه كذبا في مناصب مختلفة، بما في ذلك كخبير مفرقعات، ومقاتل في وحدة يمام الشرطية الخاصة، وضابط في جهاز الأمن العام (الشاباك). وبحسب لائحة الاتهام على أساس انتحاله هذه الشخصيات وبقائه في منطقة القتال، سُمح ليفارح بالوصول إلى الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة.
وخلال الفترة ما بين اندلاع الحرب، واعتقاله في 17 ديسمبر، قام يفارح بسرقة أسلحة وذخائر بكميات كبيرة، منها قنابل يدوية وخراطيش ورصاص وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، سرق المتهم الكثير من المعدات العسكرية ومعدات الشرطة، مثل الزي الرسمي وجهاز اتصال لاسلكي وطائرة دون طيار وغيرها، وقام بنقل بعض الأسلحة والذخائر بسيارته إلى أماكن مختلفة، وأثناء القبض عليه، كان يحمل أسلحة وذخائر ومعدات في سيارته وشقته وشقة والدته، بحسب لائحة الاتهام. كما عثر بحوزته على بندقية هجومية من طراز M4، و3 عبوات ناسفة عليها نقوش عربية (صادرها الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة)، و14 قنبلة صوت، وقنبلتي دخان، وقذيفة M203، وصندوق ذخيرة 5.56 مليمتر، وصندوق ذخيرة مسدس عيار 9 مليمترات، وجهاز لوحي للجيش الإسرائيلي، وطائرة دون طيار، وسترات واقية للجيش، وخوذات، بحسب المصدر ذاته.
وقالت يديعوت أحرونوت، التي وصفت الواقعة بـ»الخرق الأمني»، إن يفارح ظهر في صور تم التقاطها مع نتنياهو وغالانت، خلال زيارتهما لجنود الجيش الإسرائيلي على حدود غزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: لص إسرائيلي سرقة أسلحة قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العملومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.