المرصد: 4360 قتيلا حصيلة النزاع في سوريا في 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قُتل أكثر من 4360 شخصاً في سوريا خلال عام 2023، في حصيلة سنوية لنزاع استنزف البلاد منذ عام 2011، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وسجّل عام 2022 حوالى 3800 قتيل، في حصيلة سنوية كانت الأدنى منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، وفق المرصد.
وتشمل حصيلة عام 2023 بحسب المرصد 1889 مدنياً بينهم 241 امرأة و307 أطفال.
ومن بين القتلى كذلك 898 عنصراً من قوات الجيش السوري ونحو 600 مقاتل من مجموعات موالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.
ويتوزع باقي القتلى على عناصر تنظيم داعش وفصائل معارضة، وقوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية والتشكيلات العاملة معها.
وأفاد المرصد الأحد عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في قصف صاروخي مساء السبت على سوق شعبية ومناطق سكنية في مدينة إدلب، كما أصيب 14 شخصاً آخرين بجروح بينهم أطفال.
وتراجعت حدّة المعارك تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على نحو نصف مساحتها مع أجزاء من محافظات مجاورة. ويسري في المنطقة وقف لإطلاق النار منذ مارس 2020، بموجب اتفاق تركي روسي.
وأفاد المرصد بعد ظهر الأحد عن ارتفاع حصيلة قصف إسرائيلي على محافظة حلب في شمال سوريا إلى ثمانية قتلى.
واستهدفت صواريخ إسرائيلية السبت وفق المرصد منطقة مطار النيرب العسكري قرب مطار حلب الدولي ما أدى لمقتل خمسة مقاتلين موالين لطهران وثلاثة مدنيين.
وقتل السبت 25 مقاتلاً موالياً لإيران جراء غارات جوية رجّح المرصد أن تكون طائرات إسرائيلية شنتها في شرق سوريا، كما قتل أربعة مقاتلين من مجموعات مدعومة من إيران في وقت لاحق جراء قصف إسرائيلي في شمال البلاد.
وشنّت إسرائيل هذا العام عشرات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري.
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم داعش عام 2019 في سوريا، يشن مقاتلو التنظيم الذين انكفأوا بشكل رئيسي إلى مناطق نائية في البادية، عمليات تستهدف خصوصا مقاتلين أكراد وقوات النظام.
وما زالت مناطق واسعة تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرة الحكومة، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق)، ومناطق في إدلب ومحيطها، وأخرى تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في شمال البلاد.
ومنذ اندلاعه في العام 2011، تسبّب النزاع في سوريا بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والاقتصاد، ودفع أكثر من نصف السكان الى النزوح داخل سوريا أو اللجوء خارجها.
وبعيداً عن الصراع الدائر، شهدت البلاد حصيلة إضافية من القتلى خلال عام 2023 جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في فبراير وأسفر عن مقتل نحو 6000 شخص في سوريا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تنظيم داعش الأكراد سوريا أزمة سوريا قتلى سوريا تنظيم داعش الأكراد أخبار سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المجلس النرويجي للاجئين: انعدام الأمن الغذائي يهدد جنوب مالي مع توسع النزاع وتراجع المساعدات
حذر المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الخميس، من تدهور الوضع الإنساني في جنوب مالي، مع توسع النزاع المسلح الذي طال المناطق الزراعية، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر وفقدانهم لمصادر رزقهم.
في الوقت نفسه، تراجعت المساعدات الإنسانية بشكل حاد، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 18% فقط، ما أدى إلى إغلاق المرافق الصحية والمدارس وتقليص الخدمات الأساسية، وزاد خطر انعدام الأمن الغذائي على ملايين السكان، خصوصاً الأطفال والنساء، في مناطق كانت تعتبر سابقاً سلة غذاء البلاد.
وأوضح المجلس - في بيان اليوم، الخميس - أنه لعدة سنوات، كان شمال ووسط مالي مركز الأزمة، لكن في الربع الأخير من عام 2025، شهدت البلاد تحركات مسلحة باتجاه الجنوب، ما وسع نطاق المعاناة الإنسانية.
وفي سبتمبر، شنت جماعات مسلحة حصاراً على الوقود في العاصمة باماكو، مهاجمة صهاريج الوقود واستهدفت القرى في جنوب البلاد.
وأدى هذا الحصار إلى ندرة وقود غير مسبوقة في جنوب ووسط مالي، وزاد من تفاقم الوضعين الاقتصادي والإنساني.
وقالت ماكلين ناتوجاشا، المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين في مالي: "من المقلق جداً رؤية النزاع ينتقل إلى الجنوب، المنطقة المعروفة بسلة غذاء البلاد. نهاية العام عادةً ما تصادف بداية موسم الحصاد الزراعي. نزوح الناس وعدم قدرتهم على إدارة حقولهم يُعد مؤشراً واضحاً على انعدام الأمن الغذائي".
في الوقت نفسه، تأثرت مالي بتقليص حاد في التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية. حيث إن خطة الاستجابة الإنسانية للبلاد تمول بنسبة 18% فقط، ما يجعلها الأقل تمويلاً في أفريقيا.
وقد انخفض التمويل الإجمالي المتاح من 285 مليون دولار أمريكي في 2024 إلى 141 مليون دولار حتى الآن هذا العام.
وأضافت ناتوجاشا: "تأثير هذه التخفيضات واضح بشكل مؤلم على كامل القطاع الإنساني في مالي. فقد أغلقت المكاتب الميدانية، والمرافق الصحية تقلص خدماتها، وتلقينا تقارير عن كوارث يتعرض لها النساء والأطفال".
ويثير المجلس قلقا خاصا حول تأثير تقليص المساعدات على الأطفال.
حتى نهاية أكتوبر، لا تزال أكثر من 2000 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع مغلقة، ما يؤثر على فرص نحو 700,000 طفل و14,000 معلم.
وقالت ناتوجاشا: "من الضروري توفير التعليم لهؤلاء الأطفال، ليس فقط من أجل صحتهم النفسية والاجتماعية اليوم، بل لإعطائهم الأمل في مستقبل أفضل. ومع ذلك، كان قطاع التعليم من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة تخفيضات التمويل هذا العام".
من جانبها، قالت دجنابا، من قرية سارِ-ما في منطقة موبتي: "جاء الناس إلى قريتنا ودمروا كل شيء، بيوتنا، مخازننا، ممتلكاتنا. أخذوا حيواناتنا وقتلوا الناس، وأمرونا بمغادرة القرية. غادرنا بلا شيء. ووجدنا ملجأ هنا. عندما وصلنا، ساعدنا المجتمع المضيف ببعض الملابس والأحذية. وما زلنا نأمل في الحصول على مزيد من الدعم".
وأكدت ناتوجاشا: "هناك حاجة إلى إعادة إحياء التضامن الدولي مع الشعوب التي تواجه الأزمات. مالي على حافة الانهيار. على المانحين أن يتدخلوا ويقدموا التمويل العاجل والطويل الأجل لمساعدة المجتمعات على البقاء اليوم وإعادة بناء مستقبلها".