حملة مكثفة لمراجعة رخص المحلات التجارية والعامة في الدقهلية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
شنت رئاسة مركز ومدينة المنزلة، حملات مكثفة ومكبرة لمراجعة رخص المحلات التجارية والعامة، في نطاق المدينة من قبل لجنة مشكلة من رئيس مجلس المدينة، ومدير إدارة البيئة ومدير إدارة الإيرادات، وفي حال عدم وجود ترخيص المحال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف بعد إعطائه مهلة للعمل وسرعة التوجه لإصدار تراخيص للمحال العامة.
وأكد السيد عبد السلام، رئيس مجلس مدينة المنزلة، في بيان، اليوم الاثنين، شن حملات مكثفة على عدد من المحلات في نطاق المدينة لمراجعة تراخيص المحلات والتأكد من وجود رخصة للمحال سواء تجارية أو حرفية، وفي حال عدم إصدار رخصة يتم إعطاء مهلة لصاحب المحال ليقوم بإجراءات الترخيص بعد توعيته بضرورة استخراجها وذلك لمصلحته الشخصية حفاظا على حقوقه وحقوق الدولة كذلك، طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيهوفي سياق آخر، أصدرت رئاسة مجلس ومدينة دكرنس، بيانا تشدد على المحلات التجارية والعامة الموجودة في نطاق المدينة بسرعة التوجه إلى مركز إصدار التراخيص لاستخراج رخصة للمحال طبقا للقانون الذي أعطى مهلة لأصحاب المحلات التجارية والحرفية والعامة على مدار سنة كاملة للترخيص، وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محال يزاول نشاطه بدون ترخيص طبقا للمادة 30 للقانون 154 لسنة 2019 عقوبتها غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة مع إصدار قرار بغلق المحال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص المحلات المحلات التجاریة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يتابع آليات إصدار التراخيص للمحلات والأنشطة التجارية
عقد بلال حبش نائب محافظ الجيزة، اجتماعاً اليوم،ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة مناقشة خطط وآليات تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال إصدار تراخيص المحال والأنشطة التجارية.
وذلك بحضور المهندس محمد سعد ، مدير وحدة المشروعات بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببني سويف، ونواب رؤساء المدن ومديري مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية .
وناقش نائب المحافظ، الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لتنفيذ مزيد من الإجرءات لتفعيل القانون 152 ، وعرض واقتراح البدائل والحلول لتذليل أي معوقات لتطبيق القانون، وبحث مزيد من التنسيقات والتيسيرات اللازمة من الجهات الشريكة، للتغلب على تلك المعوقات، بهدف تطبيق القانون ،الذي يستهدف تشجيع الاقتصاد الأهلي وإدراجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات.
ووجه نائب المحافظ ، بوضع بانرات بالمراجز التكنولوجية للتعريف بمزايا القانون للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، لاسيما وأنه يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيحية التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع،من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة ، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر