وزير التموين: تشكيل لجنة عليا بالوزارة ولجان رئيسية لتطبيق منظومة زيادة الإتاحة ووضع السعر على السلع
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي على تشكيل لجنة عليا داخلها تضم في عضويتها كل من، جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فضلاً عن الإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ القرارات.
وقرر الوزير كذلك، تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم «مدير المديرية، ممثلي كل من جهاز حماية المستهلك، وشرطة التموين، والمحافظة، مديرية الأمن»، على أن تشمل هذه اللجان الرئيسية فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوى كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية، وذلك لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.
وأشار تقرير صادر عن وزارة التموين إلى أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وإنتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة، والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين، والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وإرسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع الـ7 الاستراتيجية.
وأكد المصيلحي خلال اجتماعه اليوم، أن كافة نقاط ومنافذ البيع عليها التزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة، وفى جميع الأحوال يتم التدوين عليها بسعر البيع للمستهلك النهائي، وذلك طبقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.
وفى سياق متصل أكد المصيلحي أنه يمكن بيع السلع الاستراتيجية السبعة «زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الأبيض» بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.
اقرأ أيضاًهيئة السلع التموينية تجري أول ممارسة لشراء 100 ألف طن سكر في 2024
التموين: تطوير 9 مطاحن في 2023 لزيادة إنتاج القمح لـ 1970 طنا في اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين التموين جهاز حماية المستهلك سلع التموين 7 سلع استراتيجية
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك: نستهدف تقليص زمن حل الشكاوى إلى 5 أيام
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لـ"جهاز حماية المستهلك" بالقاهرة الجديدة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة حماية المستهلك في مصر.
وشهد الافتتاح حضور الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، الذي كشف عن مستهدفات طموحة لتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تقليص متوسط الفترة الزمنية لحل الشكاوى من 15 يومًا إلى 9 أيام، ويجري العمل حاليًا على الوصول إلى 5 أيام فقط.
تطوير شامل في بنية الجهاز ومهارات العاملين
وأوضح السجيني أن المقر الجديد لا يقتصر على كونه مبنى إداريًا فحسب، بل يتضمن مركز تدريب متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوظيفية بالجهاز، إلى جانب تقديم خدمات تدريبية متطورة للمجتمع المدني، ما يساهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي وتوسيع قاعدة الشراكة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
منظومة ذكية لتعزيز الحوكمة والتكنولوجيا
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التصميم الجديد للمقر يراعي مبادئ الحوكمة الحديثة ويعتمد على الأساليب التكنولوجية المتطورة التي تسهم في تحسين الأداء، وتسريع عملية تلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال وشفاف.
كما أشار إلى أن المبنى الجديد يعزز من مرونة العمل الداخلي ويمنح الجهاز قدرة أكبر على رصد مؤشرات السوق، ومعالجة المخالفات في مهدها، عبر آليات تقنية تواكب التطورات العالمية في مجالات حماية المستهلك.
وحدة مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المخالفة
ويضم المقر الجديد وحدة "المرصد الإعلامي" التي تمثل ذراعًا رقابية متقدمة تقوم برصد وتتبع جميع الإعلانات التجارية المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف اكتشاف أي محتوى ترويجي مضلل أو يروج لسلع غير مرخصة أو لا تطابق المواصفات والمعايير القياسية.
تجربة خدمية ميسّرة للمواطنين
في إطار التيسير على المواطنين، يتيح المقر الرئيسي تجربة تفاعلية سهلة لتقديم الشكاوى، حيث تم تجهيز قاعات الاستقبال بأحدث النظم الرقمية، مما يمكن المستهلكين من تسجيل شكاواهم بسرعة وسهولة دون تعقيد، مع توفير الدعم الفني والإرشاد اللازم لهم خلال عملية التقديم.
خطوة متقدمة نحو منظومة متكاملة لحماية المستهلك
ويأتي افتتاح المقر الجديد في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تصاعد التحديات التي تواجه المستهلكين نتيجة تباين الأسعار وتعدد مصادر العرض في السوق، ويسعى الجهاز من خلال هذا التطوير إلى تعزيز ثقة المواطن في آليات الرقابة الحكومية، وتأكيد حضور الدولة كطرف حاسم في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية