أيمن محمد: ارتفاع معدلات تسجيل الوحدات السكنية في مصر بفضل التيسيرات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، بإجراءات الدولة في تيسير اجراءات تسجيل العقارات المبنية داخل منظومة الشهر العقاري، مؤكدا أنها حافظت علي حقوق الراغبين في شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وغيرها.
وكشف رئيس قطاع التمويل العقاري في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، عن ارتفاع معدلات نسب تسجيل الوحدات السكنية في محافظة الشرقية، موضحا أن معدلات التسجيل في مصر قفزت لأرقام غير مسبوقة بعد أن كانت لا تتجاوز سوى 5% فقط.
وقال إن المصرف نجح في رفع محفظة التمويل العقاري منذ بدء المبادرة قبل 7 سنوات من اطلاقها وصولا لمبادرة الـ3% الأخيرة التي كسرت حاجز الـ 2.5 مليار جنيه حاليا مع صعود ترتيب المصرف المتحد علي مستوى البنوك إلي المركز السابع بعد أن كان 14 في ترتيب البنوك التي تقدم خدمات التمويل العقاري.
وكشف " محمد" عن ارتفاع معدلات إقبال العملاء علي التعاقد مع المصرف للحصول علي التمويل العقاري بمختلف الفئات والشرائح وتوفير الوحدات السكنية لهم على مستوي 28 محافظة، مؤكدا أنه يتم تمويل جميع الفئات دون تفريقة.
وقال رئيس قطاع التمويل العقاري إن المصرف نجح في تمويل شراء 200 وحدة سكنية علي الأقل لصالح محدودي الدخل وذلك بمبادرة الـ3% مع اتاحة تمويل لـ 750 وحدة سكنية بمحفظة مالية تبلغ تجاوز نصف مليار جنيه وبما تساوي أكثر من 580 مليونا .
وأوضح " محمد" أن المصرف المتحد لا يوجد لديه أي استثناءات لتمويل فئة محددة سواء لاستحقاق الوحدات السكنية داخل مبادرة التمويل العقاري أو خارجها، موضحا أنه يتم تقديم جميع التيسيرات و المرونة في الحصول علي التمويل المطلوب بأسهل الشروط والفترات لقبول المستندات.
وأضاف أنه يتم في الوقت الحالي دارسة إمكانية تقديم التمويل للمصريين العاملين في الخارج من خلال حجز وحدات بنظام التمويل العقاري داخل المبادرة أو خارجها خصوصا المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلي أن جميع الإجراءات تتم عن طريق السفارة المصرية هناك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس قطاع التمويل العقاري المصرف المتحد مال واعمال اخبار مصر تملك الوحدات السكنية أيمن محمد الوحدات السکنیة التمویل العقاری المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
تقرير: زيادات الأسعار في مصر فاقت ارتفاع الأجور
أكد التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن « جمهورية مصر العربية » عرفت تجاوز الزيادات الحادة في أسعار الأغذية لارتفاع الأجور بفارق كبير منذ منتصف عام 2022، وذلك نتيجة للاعتماد المفرط على الواردات ونقص العملات الأجنبية، مما فرض ضغوطا على القدرة المعيشية.
وأضاف التقرير الذي يتناول موضوع « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم »، أن موجة الارتفاع الأخيرة في التضخم العالمي أسفرت عن تأثيرات سلبية على الظروف المعيشية.
وأشار التقرير إلى أن دولة بيرو سارت على نفس منوال مصر، حيث لم تواكب الأجور الحقيقية معدلات التضخم، فبحلول أواخر عام 2023 ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 34.5 % مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة في مطلع 2020، في حين لم تتجاوز الزيادة في الأجور 6.6%.
وأوضح المصدر ذاته أن الأجور الحقيقية العالمية قد انخفضت بنسبة 0.9 في المائة في عام 2022 مع اشتداد الضغوط التضخمية، مؤكدا أن تعافي الأجور الحقيقية كان متفاوتا بدرجة كبيرة بين البلدان، حيث تجاوز تضخم أسعار الأغذية نمو الدخل في العديد من السياقات، كما شهدت بعض البلدان تحرك الأجور وأسعار الأغذية بشكل متزامن، مما ساعد في الحفاظ على استقرار معدل الدخل مقارنة بالأسعار الغذائية.
ولفت التقرير إلى أن تضخم أسعار الأغذية يشكل تحديا رئيسيا من تحديات ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في جميع فئات الدخل، مع تسجيل أعلى معدلات الزيادة في البلدان المنخفضة الدخل.
كلمات دلالية ارتفاع أسعار اقتصاد التقرير المصر
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد