عمال مصر: تحسين أجور العاملين بالدولة من أولويات الحكومة خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ
قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، إن الحكومة تضع في أولويات خطتها خلال عام 2024 ملف تحسين أجور العاملين بالدولة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكدا أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات المهمة في ذلك الملف خلال السنوات الثلاثة الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات .
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" بالقناة الأولى اليوم الاثنين، أنه خلال العام الجديد سيتم تطبيق الحد الأدنى في الأجور لتصل إلى 3500 في القطاع الخاص، وإقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص وقدرها 3% من الأجر التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إضافة إلى ارتفاع الحد الأدني والأقصى للأجور للمعاشات .
وأوضح أن من بين القرارات المهمة أيضا في هذا العام هو صرف العلاوة الدورية بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو بعض المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى العلاوة السنوية للمعاشات في شهر يوليو القادم، لافتا إلى أن الدولة تقوم بصرف بعض الحوافز خلال العام وفقا للظروف او الامكانيات أو ارتفاع الأسعار؛ بهدف تقليل تداعيات الأزمات الاقتصادية .
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع 7 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية؛ما يكلف الدولة مبالغ طائلة، مؤكدا أن الدولة تسعى دائما إلى مساندة المواطن المصري ورفع الأعباء عن كاهله قدر المستطاع.
ولفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الداخلية ناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية وجشع بعض التجار، لافتا إلى أن أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة ارتفع بنسبة كبيرة، حيث وصل الحد الأدنى لـ 4 آلاف جنيه، مقابل 3500 جنيه للحد الأدنى في القطاع الخاص، مضيفا أن الدولة قامت بعمل حد أدنى للأجور في كل درجة وظيفية بالدولة؛ ما أحدث نقلة كبيرة لصالح العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى جهود الدولة لمواجهة جشع التجار، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع الجهات، ومنها الغرفة التجارية والمجتمع المدني؛ لتوعية المواطنين بالسلع المهمة للاستهلاك ومحاربة الجشع والإبلاغ عنه، لافتا إلى أن 90% من الأسواق بالشوارع؛ ما يصعب من عملية الرقابة عليها، ويعزز دور المواطن الإيجابي في الامتناع عن شراء السلع المرتفعة الأسعار والإبلاغ عنها. هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 اتحاد عمال مصر تحسين الأجور مجدي البدوي العاملين بالدولة طوفان الأقصى المزيد الحد الأدنى أن الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السريري: الحكومة المقبلة يجب أن تكون مصغّرة وتشرف فقط على الانتخابات
????️ ليبيا | السريري: مشاورات أممية تشمل قوانين الانتخابات وخارطة طريق تنفيذية
ليبيا – أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، أن البعثة الأممية تواصل عقد مشاورات مع مختلف الأطراف الليبية، من بينها المجلس الأعلى للدولة، في إطار العملية السياسية التي ترعاها البعثة.
???? نقاشات حول قوانين لجنة 6+6 ????
السريري أوضح، في مداخلة هاتفية على قناة “ليبيا الأحرار”، أن هذه اللقاءات تأتي عقب مخرجات اللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن جزءًا من النقاشات يدور حول قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6، والتي نُشرت وأصبحت نافذة، حسب قوله.
???? ملاحظات فنية وإمكانية معالجتها ????️
وأضاف أن عدة نقاط أُثيرت بشأن هذه القوانين، منها الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقضايا مثل الجنسية، وترشح العسكريين، وتمثيل المرأة والأقليات، مبينًا أن أغلب هذه الملاحظات يمكن معالجتها من خلال اللائحة التنفيذية للمفوضية.
???? خارطة طريق محتملة وشرط الاعتراف الدولي ????
وأشار السريري إلى أن اللجنة ناقشت إمكانية إعداد خارطة طريق تنفيذية في حال تم تكليفها رسميًا، مؤكدًا أن أي حكومة جديدة لن تنجح دون اعتراف دولي، مستشهدًا بتجربتي السراج والدبيبة في هذا السياق.
???? حكومة مصغرة وتركيز على المهام الانتقالية ????️
وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون مصغّرة لا تتجاوز 8 وزارات سيادية، وتعمل على تعديل نظام الحكم المحلي وإنشاء محافظات بميزانيات مستقلة، إضافة إلى التركيز على العلاقات الخارجية، ومكافحة الفساد، وحماية دخل البلاد وقطاع النفط.
???? إشراف على الانتخابات دون الدخول في التزامات ????️
وأوضح أن مهمة الحكومة المقترحة تنحصر في الإشراف على الانتخابات، دون التورط في التزامات دولية أو تغيير في المراكز السيادية، محذرًا من تكرار تجربة الحكومات السابقة بمجرد استبدال الأسماء دون تغيير فعلي.
???? ربط المسارات الانتخابية والضمانات الدولية ????
كما بيّن أن اللجنة تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة يمثلون طيفًا سياسيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن ربط الانتخابات الرئاسية بالتشريعية يهدف إلى منع إفشال أحد المسارين، إلا إذا توفرت ضمانات دولية لفرض نتائج الانتخابات وضمان شفافيتها.