الليكود: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة خاصة وقت الحرب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، اليوم الاثنين، إن قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون حجة المعقولية المثير للجدل، "يتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة خاصة بوقت الحرب".
من جانب آخر، قال ياريف ليفين وزير العدل الإسرائيلي إن "قرار المحكمة العليا إبطال قانون المعقولية الآن مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب"، متهمًا إياها بـ"الاستيلاء على كافة الصلاحيات".
ومنذ قليل، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.
وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.
وكانت المحكمة قد نظرت في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.
وفي يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في المسار الصحيح، مع تعزيز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية واستقرارها.
وأضاف بدوي أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قادرة على مواجهة أي معوقات قد تعترض سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن المؤسسات القضائية المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة لضمان تنظيم الانتخابات بشكل سلس وشفاف.
وجرت عمليات التصويت يومي 3 و4 ديسمبر في 1,775 لجنة فرعية على مستوى 20 دائرة في 7 محافظات، حيث تنافس 455 مرشحًا على 43 مقعدًا.
الدوائر حسب المحافظات الأخرى
محافظة الجيزة:
الدائرة الثامنة – قسم إمبابة، 14 مرشحًا على مقعدين.
محافظة أسيوط:
الدائرة الثالثة – مركز الفتح، 18 مرشحًا على 3 مقاعد.
محافظة سوهاج:
الدائرة الأولى – مركز سوهاج، 36 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثانية – مركز أخميم، 14 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثالثة – مركز المراغة، 10 مرشحين على مقعد
الدائرة الرابعة – مركز طهطا، 27 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الخامسة – مركز جرجا، 40 مرشحًا على مقعدين
الدائرة السادسة – مركز المنشأة، 28 مرشحًا على مقعد
الدائرة الثامنة – مركز دار السلام، 10 مرشحين على مقعد
محافظة قنا:
الدائرة الأولى – مركز قنا، 32 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثانية – مركز قوص، 27 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثالثة – مركز نجع حمادي، 38 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الرابعة – مركز أبو تشت، 32 مرشحًا على مقعدين
محافظة الإسكندرية:
الدائرة الثانية – قسم أول الرمل، 16 مرشحًا على 3 مقاعد
محافظة البحيرة:
الدائرة الأولى – قسم دمنهور، 32 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الثالثة – مركز أبو حمص، 18 مرشحًا على مقعدين
الدائرة الثامنة – مركز إيتاي البارود، 39 مرشحًا على مقعدين
محافظة الفيوم (دوائر إضافية):
الدائرة الأولى – مركز الفيوم، 18 مرشحًا على 3 مقاعد
الدائرة الرابعة – مركز أبشواي، 6 مرشحين على مقعدين
الدائرة الثانية – مركز إطسا، 4 مرشحين على مقعدين (جولة إعادة)