الاحتفاظ برخصة السياقة وغرامة تصل إلى 6000 دينار في هذه الحالات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أفادت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك الحالات المسموح بها في التجاوز لأصحاب المركبات، وكذا الحالات التي يعاقب عليها القانون.
وأوضحت ذات المصالح ان عملية تجاوز المركبات تخضع لشروط حتى تصبح مسموح بها ولاتشكل اي خطر.
وذكرت ذات المصالح في منشورها ان لا بد ان تكون الرؤية واضحة الى الأمام ولا يوجد أي مركبة تقوم بالتجاوز سواء في الأمام أوفي الخلف كما أن يجب التأكد من ان التجاوز لا يعيق مستعملي الطريق في الاتجاه المعاكس بالنسبة للطرق التي بها حركة المرور ذهابا وإيابا.
مراعاة هذه الأشياء قبل التجاوز
كما أكد مصالح الدرك الوطني أنه يجب مراعاة هذه الاشياء قبل التجاوز وهي: التأكد من أن السيارة التي في المقدمة لم تشرع في التجاوز أوالتي في الخلف. بالإضافة إلى توفر المسافة كافية من جهة اليسار للقيام بهذه العملية. وكذا التوفر على السرعة الكافية، التي تسمح بالعودة الى التيار العادي لحركة المرور بعد التجاوز.
مراحل التجاوز
قبل التجاوز يجب ان تنبيه مستعملي الطريق الأخرين، الشروع في التجاوز من خلال استخدام الاشارات الضوئية.
وفي حال عدم القيام بالتنبيه يعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة طبقا للمادة 30/4 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم. ويتوجب عليه غرامة جزافية من 4000 الى 6000 دج مع الاحتفاظ الفوري برخصة السياقة.
وأيضا عند تجاوز مركبة من الضروري ترك مسافة أمان جانبية كافية مع زيادة السرعة قصد القيام بالتجاوز في وقت قصير.
ويعتبر التجاوز دون إحترام المسافة الامنية الجانبية التي لا تقل عن 50 سم نحو يسار راجل او فارس او سائق دراجة، مخالفة من الدرجة الرابعة طبقا للمادة 30/6 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، عقوبتها نفس العقوبة السابقة.
بعد التجاوز
عندما تظهر المركبة التي قمت بتجاوزها فبي المرآة نقوم بالعودة الى جهة اليمين تدريجيا مع استخدام مؤشر تغيير الاتجاه نحو اليمين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة رئيس حي شرق السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته في وقائع تتعلق باستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.
تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحله الكبري، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.
كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.
البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.
وعلي الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.