بشرى سارة.. "التموين" تعلن موعد تسجيل أسعار السلع على المنتجات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم واردات مصر من الغذاء والمحاصيل الزراعية يصل إلى 18 مليار دولار.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل السلع الاستراتيجية الـ7 لدينا عجز فيها باستثناء الأرز"، موضحا أن "الدولة لديها التزام بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع الـ7 الاستراتيجية".
وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن "الدولة لديها الحق في مراقبة الإنتاج والأسواق من خلال التدخل بإجراءات اقتصادية"، مضيفا: "الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية".
وأوضح أن "إلزام الشركات بأن تدون على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك"، مشيرا إلى أن "الشركات هي من ستحدد سعر السلعة بعد إجراء الحسابات الخاصة بالتكلفة والأرباح".
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أي منتج أو مصنع سيتجاوز الأسعار وسيوقع عليه عقوبات رادعة، موضحا أن وزارة العدل ستغلظ العقوبات على من يتاجر في قوت الشعب في الـ7 أصناف من السلع الاستراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم عشماوي اسعار السلع الدكتور إبراهيم عشماوي السلع الاستراتيجي المحاصيل الزراعية الدکتور إبراهیم عشماوی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة