“قضاء أبوظبي” تباشر مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
علنت دائرة القضاء في أبوظبي مباشرتها مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، بموجب القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارة، والذي تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة تلك المنشآت من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى الدائرة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن انتقال اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، يأتي تماشياً مع توجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة لدعم تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.
وأشاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بمدى التعاون الذي أبدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي مثَل نموذجاً رائداً يحتذى به في الشراكة والتكامل الإستراتيجي، ما أسهم في تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات لانتقال تبعية تلك المنشآت، وشكل داعما رئيسيا لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد جاهزية الدائرة لمباشرة تلك المهام، وأنها استوفت المتطلبات التشغيلية والإدارية والمالية والتقنية والشرائية والتعاقدية والهندسية والموارد البشرية اللازمة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الدائرة حيث عقدت خلال الأشهر الماضية اجتماعات امتدت على مدار أكثر من 3 أشهر، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفريق التنفيذي لإدارة تلك المنشآت لتعزيز جاهزيتها وضمان تطبيق نظام متميز يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفعالية لحماية وصيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
ويأتي القانون الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 1 يناير 2024، بهدف تعزيز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة، وإرساء منظومة رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات ذات العلاقة بما يدعم المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“منشآت” تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
البلاد- الرياض
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال العام، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية؛ لتحسين سير العمل، وإبراز الجهود المبذولة على مدار العام، في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها نحو تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة: (الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، والأداء المالي)، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات “منشآت” ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها، فيما يستعرض التقرير التفصيلي التوجه الإستراتيجي للهيئة، وما حُقق من إنجازات ملموسة، إلى جانب تحليل التحديات التي واجهت الهيئة وقطاع المنشآت، واستعراض الحلول والمقترحات المبتكرة التي تمكّن الهيئة من تجاوزها ومواكبة تطلعات المستقبل، كما يحوي نظرة استشرافية نحو الأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
ويسلّط قسم الأداء المالي الضوء على واقع الموارد المالية، بما في ذلك مخرجات الميزانية، وعقود المشاريع الحالية، إضافة إلى الواردات المستهدفة للعام الحالي.
ووفق ما ورد في التقرير، يشهد قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 1.52 مليون منشأة مقارنة بـ 1.31 مليون منشأة في 2023، وارتفع عدد العاملين إلى 7.9 ملايين بعد أن كان 6.9 ملايين في العام السابق، كما بلغ متوسط الأجور الشهرية 2.9 ألف ريال، مقابل 2.8 ألف ريال في 2023، وارتفع إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في 2023.
ويعود هذا النمو إلى جهود “منشآت” المستمرة، في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة داعمة للريادة، ولم تقتصر جهودها على تطوير السياسات فقط، بل أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية التي تسهم في تمكين القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض التقرير بين طيّاته أبرز الإنجازات الإستراتيجية لعام 2024، منها: تحسين الوصول إلى التمويل، إذ ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بزيادة تقارب 19%، وتجاوزت ضمانات التمويل المقدمة ضمن برنامج “كفالة” حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة.
وسهّلت “منشآت” ممارسة الأعمال، وزادت من فرص الطلب وسهولة الوصول إلى الأسواق، حيث قدمت 15.000 فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، وتحققت من جاهزية 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بـ 2023.
وانضمت أكثر من 1.400 منشأة إلى برنامج “طموح”، وطرحت 28 شركة في السوق الموازي “نمو”، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1.200 علامة، وتجاوز عدد المستفيدين من مراكز الابتكار 42 ألف مستفيد، وفعّلت منظومة الابتكار، إلى جانب برامج التوسع الدولي وجائزة “ابتكر” السنوية، كما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 40 ألف مستفيد.
وتؤدي “منشآت” دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر إستراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق