مواقع التواصل الاجتماعي تزيد نسبة الطلاق في تونس!
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تشهد تونس في السنوات الأخيرة ارتفاعًا متواصلاً في معدلات الطلاق أصبح يعبر أكثر عن هشاشة مؤسسة الزواج خاصة في سنواتها الأولى، وذلك وفق خبراء علم الاجتماع الذين حذروا من تأثير شبكات التواصل على تزييف العلاقات الاجتماعية والأسرية.
وتشير آخر أرقام وزارة العدل المعلنة في بداية الشهر الجاري أن أحكام الطلاق الصادرة خلال السنة القضائية 2021-2022 وصلت إلى 14706 أحكام طلاق.
وترجع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع إلى عجز مؤسسة الزواج في أحيان كثيرة عن الصمود أمام الهزات التي تشهدها بسبب الصعوبات المالية والاجتماعية والنفسية أو إلى التحولات السلوكية لأحد الطرفين أو كليهما، فضلاً عن تأثيرات انتشار وسائل الاتصال الحديثة في العلاقات الاجتماعية مقابل تراجع دور العائلة الموسّعة في إصلاح ذات البين بين الزوجين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
حرير ووزارة التنمية الاجتماعية يوقعان مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود نحو مجتمع أكثر استدامة وتمكين
صراحة نيوز ـ في إطار التوجه الوطني لتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، وقّعت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية في مجالات العمل المجتمعي، التمكين الإنساني، ودعم الفئات المستضعفة، ولا سيما الأطفال والشباب.
وقد تم توقيع المذكرة من قبل معالي وزيرة التنمية الاجتماعية السيدة وفاء بني مصطفى، ومدير عام مؤسسة حرير السيد نهاد دباس، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة في دعم التوجهات الوطنية لبناء وطن مستدام، وإنسان مُمَكَّن، وشباب واعٍ قادر على القيادة والتأثير الإيجابي في محيطه.
وصرّح السيد نهاد دباس أن هذا التعاون مع الوزارة يأتي انطلاقًا من إيمان حرير العميق بأهمية تكامل الأدوار، وبأن العمل المجتمعي لا يحقق أثره الحقيقي إلا من خلال شراكات مؤسسية مبنية على الثقة والرؤية المشتركة. وأضاف “نطمح من خلال هذه المذكرة إلى إطلاق مبادرات نوعية تعزز قيم المواطنة، وتحفز طاقات الشباب، وتُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأفراد والمجتمع.”
من جانبها، أكدت معالي الوزيرة وفاء بني مصطفى أن هذه الاتفاقية تعبّر عن التزام الوزارة بدعم المبادرات الجادة التي تنبع من الميدان، مشيدة بدور مؤسسة حرير في تقديم نموذج فعّال للعمل المجتمعي المبني على الاستدامة، والموجّه نحو الفئات الأكثر حاجة للدعم والرعاية.
وتُجسّد هذه المذكرة توجهًا وطنيًا نحو بناء جسور الثقة والتعاون بين القطاع الأهلي والحكومي، بما يحقق تنمية شاملة، ويعزز مفهوم العدالة الاجتماعية والابتكار في العمل الإنساني، ويفتح المجال أمام جيل شاب يُبنى عليه مستقبل الأردن. حمى الله الأردن وأدام قيادته الحكيمة وأمنه وأمانه.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي