الســـعــوديــة الخيار الأول للشركات العالمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
بدأ أمس الإثنين سريان قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها.
ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية ، وجعل المملكة العربية السعودية الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
في فبراير 2021م، حددت المملكة مهلة للشركات الأجنبية لتقنن أوضاعها فيما يخص تأسيس مقرات دائمة لها في الرياض ، تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في نوفمبر الماضي، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.
كما أكد وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، في أكتوبر الماضي، أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير (كانون الثاني)، وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
ضوابط ومحفزات
مؤخرا وافق مجلس الوزراء على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة.
ومن بين الضوابط لا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.
و تستثنى من هذه الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال، وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل.
وحسب الضوابط لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للتعاقد المباشر معها إلا في حالتين الاولى أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لدى الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة، والثانية وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا بالتعاقد المباشر مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة. وكانت وزارة الاستثمار، قد أعلنت بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في 5 ديسمبر الماضي، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عاما، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0 %) لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الســـعــوديــة الشركات العالمية الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: معدل البطالة لسكان المملكة يبلغ 2.8% في الربع الأول من عام 2025
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) بلغ (2.8%)، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) (68.2%)، وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعًا بلغ (51.3%) مقارنة بالربع الرابع من عام (2024م).
وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول من عام (2025م) ارتفاع معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة ليبلغ (66.4%)، وانخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى (4%)، كما أوضحت نجاح مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاع في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليبلغ (36.3%)، وانخفاضٍ في معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى (10.5%)، وذلك مقارنة بالربع السابق.
وبينت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15 – 24 سنة) ارتفاع معدل المشتغلات إلى السكان حيث بلغ (14.6%)، كما ارتفع معدل مشاركتهن في القوى العاملة حيث بلغ (18.4%)، وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان الشباب السعوديين الذكور ليصل إلى (29.2%)، كما انخفض معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى (33.0%)، مع انخفاض في معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى (11.6%) مقارنة بالربع السابق من عام 2024م، حيث تعزى تلك النتائج إلى تحسن سياسات سوق العمل السعودي، مدفوعة بأدائه القوي والمتطور، وازدياد جاذبيته.
أخبار قد تهمك تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 2.8% خلال الربع الأول من 2025 29 يونيو 2025 - 11:13 صباحًا «هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة (24.6%) لتصل إلى (28.4) مليار ريال في أبريل 2025 25 يونيو 2025 - 12:25 مساءًوبينت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25 إلى 54 عامًا) ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان، حيث بلغ (65.9%)، وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، حيث بلغ (69.6%)، كما انخفض معدل البطالة ليصل إلى (5.4%)، وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم (55) عامًا فأكثر فقد أظهرت النتائج انخفاضًا في معدل البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع الربع السابق من عام (2024م).
وبحسب النتائج التي أظهرتها النشرة، فقد سجَّل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي له، حيث انخفض إلى (6.3%) في الربع الأول من عام 2025، والأمر نفسه بالنسبة لبطالة النساء السعوديات حيث تراجعت بأكثر من (11) نقطة مئوية منذ عام (2021)، مسجلة (10.5%)، مما يعكس قدرة سوق العمل السعودي، على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين في ظل السياسات الداعمة لتنميته وتعزيز التوظيف.
مما يذكر أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة (75.8%)، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة (74.6%)، في حين شكَّل نشر أو تحديث السيرة الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال نسبة (64.5%).
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات