الداخلية: انخفاض معدلات الجريمة بنسبة 50%
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الثلاثاء, 2 يناير 2024 9:21 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أشرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا بمستويات الجريمة الجنائية والإرهابية قاربت الـ 50%، معلنة عن تخصيصها فوج رد سريع لكل محافظة تم تسليم ملفها الأمني، وبلغ عددها خمسا حتى الآن.
وقال قائد الرد السريع ثامر محمد الحسيني، لـ “الصحيفة الرسمية”،على هامش مشاركته بالموتمر الذي أقيم يوم أمس الأول بمقر القيادة، إنه “تم تخصيص فوج رد سريع للمحافظات التي تسلمت ملفها الأمني وعددها خمس حتى الآن وهي النجف والديوانية والمثنى وواسط وبابل، بهدف تقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية هناك ولتعزيز الأمن وبناء مقرات للقوات بتلك المحافظات”.
وبين الحسيني، أن “قيادته قامت بإعادة هيكلتها بما يتلاءم وطبيعة مهام الفرقة من خلال تشكيل لواء خامس فضلا عن فوجين للرد السريع إلى جانب تعزيز القوة القتالية للقيادة من خلال زج أكثر من 2700 منتسب فيها و100 ضابط من دورة الضباط العالية الـ 52”.
وذكر، أن “القيادة نفذت العديد من الواجبات خلال العام الماضي والتي أسفرت عن إلقاء القبض على 882 متهما مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة من خلال التعاون مع جميع المؤسسات الأمنية منها مديرية مكافحة المخدرات وهيئة النزاهة فضلا عن مديريات أخرى”.
ومن جانبه أفاد المتحدث الرسمي بأسم الوزارة مقداد ميري بتصريح “للصحيفة الرسمية”، بأن “2023 يعد عام الإنجازات بالنسبة للوزارة لما حققته من إنجازات مهمة على جميع الأصعدة ولعل أهمها مكافحة الجريمة والتي أشرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة انخفاضا بمعدلات الجريمة الجنائية بنسبة 40%، فيما بلغت نسبة انخفاض الجريمة الإرهابية 46%”، لافتا إلى، أن “ذلك يؤشر نجاح الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها القيادات بهذا المجال”.
وكشف عن نجاح مكافحة المخدرات، بإلقاء القبض على 19 ألفا و35 متهما بتجارة أو تعاطي أو حيازة المخدرات، إضافة إلى قتل 16 تاجرا لها، فيما بلغت كميات المواد المخدرة المضبوطة، 4 آلاف و15 طنا من المؤثرات العقلية، إضافة إلى مصادرة 1700 قطعة سلاح عائدة إلى عصابات المخدرات، فيما بلغ عدد المحكومين بقضايا المخدرات خلال 2023، نحو 9 آلاف، منهم 140 محكوما أجنبيا.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة