المشدد 5 سنوات لصاحب مكتب تصوير زور شهادات لقاح كورونا للمسافرين بالشرقية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبدالرحمن؛ صاحب مكتب تصوير، بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بتزوير شهادة لقاح كورونا للمسافرين مع متهم آخر «سبق محاكمته»، وذلك نظير تقاضي مبالغ مالية من المستفيدين من هذه الشهادات.
تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "م.
وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم أصطنع خاتم شعار مقلد لجهة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بصورة يصعب اكتشافها، واصبغ زورًا توقيعات لموظفي الصحة على شهادات التحاليل الـ 17 بأسماء أشخاص مختلفة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالت المتهمين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكما بحقهما، إلا أن المتهم «صاحب مكتب تصوير» والذي صدر الحكم غيابيا؛ قام بإعادة الإجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زور شهادات كورونا المعامل المركزية وزارة الصحة جنايات الزقازيق المشدد
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة خطف الأطفال تعرضك لعقوبة السجن 10 سنوات بالقانون
تعتبر جريمة خطف الأطفال من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف الأطفال.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر