السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرق شخصا بالإكراه فى الجيزة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى منطقة الجيزة .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "ي. ع." بدائرة قسم شرطة الجيزة، سرق المنقولات والمبلغ المالي المبينين بالأوراق والمملوكين للمجني عليه "محمد م."، عن طريق الإكراه حال سيره بالطريق العام ليلًا، بأن شهر في وجهه سلاحًا أبيضًا، واستعمل القوة معه وتعدى عليه بالضرب، محدثًا به إصابات تمثلت في سحجات أعلى الجبهة واليد اليسرى والساق، وفقًا لما ثبت بالتقرير الطبي المرفق.
أمر الإحالة
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تمكن بذلك من شل قدرة المجني عليه على المقاومة، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه من قبل الأهالي أثناء ارتكاب الواقعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيازة سلاح أبيض
واشار أمر الإحالة، الى أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "كتر" دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو حمله، ودون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، بالمخالفة لأحكام القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة فى الجيزة اخبار الحوادث أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
السير عكس الإتجاهوطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح