بنك إسرائيل: 58 مليار دولار كلفة متوقعة للحرب على غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
قال محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون، إن التكاليف العسكرية والمدنية للحرب على قطاع غزة، قد تبلغ 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار).
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي لمحافظ بنك إسرائيل عقب إعلان البنك خفض أسعار الفائدة على الشيكل بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة.
وذكر يارون أن الكلفة البالغة 210 مليارات شيكل ستكون عبئا على الميزانية، مشدد أنه "يجب التعامل مع هذا العبء من خلال تخفيض الإنفاق في المجالات الثانوية بالنسبة للدولة".
وارتفعت كلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من 8 مليارات دولار في الأسبوعين الأولين للحرب، إلى 15 مليار دولار في الشهر الأول، وصولا إلى 35 مليار دولار، ثم 50 مليار دولار، وصولا إلى 58 ملياراً حاليا.
وقال يارون: "منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يجري بنك إسرائيل تقييمات مستمرة للوضع حول تأثير الحرب على الاقتصاد والأسواق.. ندرس هذه التأثيرات على مستوى الاقتصاد ككل، وعلى مستوى كل قطاع".
وزاد: "من الواضح لنا أن التأثير الاقتصادي السلبي الذي يعاني منه الاقتصاد، كبير ويختلف حجمه باختلاف المجالات، وإلى جانب ذلك، نرى انتعاشاً في النشاط الاقتصادي العام. مؤشر على أن الاقتصاد الإسرائيلي ينجح في التكيف مع الواقع المفروض علينا".
وتابع: "الاستهلاك باستخدام بطاقات الائتمان ينتعش، ولكن في السياحة فإن الانتعاش بطيء.. ومعدل البطالة الواسع الذي ارتفع بشكل حاد في بداية الحرب، آخذ في الانخفاض".
وكانت آخر مرة نفذ فيها بنك إسرائيل خفضا على أسعار الفائدة على الشيكل في أبريل/نيسان 2020 بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن البنك.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين، "21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بنک إسرائیل ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر