تحرك صومالي رسمي بعد اتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا بشأن ميناء بربرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور غداة الإعلان عن الاتفاق.
كما صرح رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن الصومال ستدافع عن أراضيها "بشتى السبل القانونية الممكنة" بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذا على البحر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
ووقع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما كانت الصومال وأرض الصومال اتفقتا الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، الاثنين، أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية، "سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية".
وأكدت الحكومة الصومالية في بيان أن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها" مضيفة "ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الصومالیة أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
موظفو الحكومة ينتظرون رواتب أبريل وسط صمت رسمي وأزمة متفاقمة
شمسان بوست / خاص:
ما يزال موظفو الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية ينتظرون صرف رواتب شهر أبريل، وسط حالة من الاستياء المتصاعد والقلق من تداعيات هذا التأخير على الوضع المعيشي للمواطنين.
وأكد عدد من الموظفين الحكوميين أن رواتبهم لم تُصرف حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على دخول شهر مايو، مشيرين إلى أنهم يعتمدون بشكل كامل على الراتب الشهري لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويأتي هذا التأخير في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية، ما يزيد من حالة الإرباك بين الموظفين، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي وارتفاع التكاليف المرتبطة به، إلى جانب التزامات الإيجارات والخدمات الأساسية.
وتتكرر مشكلة تأخر الرواتب بين الحين والآخر، ما يضع آلاف الأسر أمام تحديات معيشية صعبة، في ظل غياب بدائل حقيقية أو شبكات أمان اجتماعي تساهم في التخفيف من الأعباء اليومية.
ويطالب الموظفون الحكومة بسرعة صرف الرواتب وتقديم توضيحات حول أسباب التأخير، مؤكدين أن الاستمرار في هذا النهج يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من حالة الاحتقان في الشارع.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي