الزراعة تستنبط أصنافا من المحاصيل أكثر تحملا لمخاطر المناخ.. خبراء: هناك آثار عديدة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي.. وزيادة الاعتماد على تلك التقاوي يصب في مصلحة الجميع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ما زالت التغيرات المناخية تلقي بظلالها على الساحة، حيث أثرت تلك التغيرات بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، مما أثر على الإنتاج لذلك تسعى وزارة الزراعة إلى استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي وتتحمل التغيرات المناخية.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع الرأسي الذي استهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى جانب العمل على تحسين الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف القصير، في تصريحات صحفية بالأمس الاثنين، أن وزارة الزراعة نجحت بشكل كبير في التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ8 محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.
وفي هذا السياق يقول حسسن عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك آثارا عديدة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي مما أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية التي أصبح انتهاجها قليل للغاية مقارنة بالماضي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار ارتفاع سعر الدولار وغيرهما من المشاكل التي نمر بها في الوقت الحالي.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول قوية وسريعة للتخلص من تلك المشاكل واستنباط أصناف تقاوي جديدة تستطيع تحمل التغيرات المناخية إلى جانب أن تكون تلك الأصناف ذات إنتاجية أعلى وتستهلك كميات مياه أقل، خاصة أن الزراعة المصرية تعد عصب الاقتصاد المصري بفضل الصادرات المصرية التي تغزو جميع دول العالم وتوفر لمصر مليارات الدولارات.
وفي سياق متصل يقول الدكتور خليل المالكي، الخبير الزراعي، إن الحل يكمن في استنباط أصناف جديدة من التقاوي الزراعية بأن تكون تلك التقاوي تتكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن زيادة الاعتماد على تلك التقاوي يصب في مصلحة الجميع سواء كان الفلاح او المواطن او الدولة الي جانب الاعتماد بشكل أكبر علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية لأن استهلاكنا فيه مرتفع للغاية ونستورد منها أكثر من 50% من الخارج.
وطالب المالكي، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، بالاهتمام بالفلاح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها ومساعدته في الازمات التي يواجهها من ارتفاع اسعار المبيدات والتقاوي والاسمدة وغيرهما من متطلبات الزراعة خاصة وأن الفلاح يعد هو أهم شيء في منظومة الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغييرات المناخية وزارة الزراعة التقاوي الظروف الاقتصادية المحاصيل الاستراتيجية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
تغيّر المناخ يُفقد قطاع الزراعة الأوروبي 31 مليار دولار سنويا
أظهر تقرير مدعوم من مؤسسات أوروبية، أن قطاع الزراعة في الاتحاد الأوروبي يخسر في المتوسط 28.3 مليار يورو (31.9 مليار دولار) سنويا بسبب الطقس المتطرف الذي يزداد سوءا بفعل تغير المناخ.
وذكر التقرير، الذي تدعمه المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، وأعدته شركة هاودن للوساطة التأمينية، أن ما بين 20 و30% فقط من خسائر المزارعين المرتبطة بالمناخ تغطّيه أنظمة التأمين العامة أو الخاصة أو المتبادلة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3"التمويه الأخضر".. التزام زائف بالاستدامة البيئيةlist 2 of 3تحقيق يكشف استثمار صناديق "خضراء" أوروبية بشركات ملوثة للبيئةlist 3 of 3تدهور المناخ يعمق أزمة الشوكولاتة في الاتحاد الأوروبيend of listوتعد معظم هذه الخسائر، التي تعادل 6% من الإنتاج السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي، غير مؤمّن عليها.
وقال كريستوف هانسن، مفوض الزراعة بالاتحاد الأوروبي: "علينا أن نتخذ إجراءً لتغطية الخسائر المتبقية". وحثّ الدول على استخدام دعمها الزراعي من الاتحاد الأوروبي لمواجهة مخاطر المناخ.
ويتأثر قطاع الزراعة في أوروبا بشدة بتغيرات المناخ، مثل الجفاف والأمطار الغزيرة، كما أنها تفرض ضغوطا شديدة على البيئة، بانبعاثات غاز الميثان التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، والتلوث الناجم عن الأسمدة والاستخدام الصناعي للمياه.
وفي الوقت نفسه، استهدفت جماعات الضغط الزراعية المؤثرة الأجندة الخضراء في أوروبا، فنظمت أشهرا من الاحتجاجات في العام الماضي سعيا إلى إضعاف السياسات البيئية.
إعلانوخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لتخفيف بعض الشروط البيئية على إعانات الزراعة في الاتحاد الأوروبي، في حين اقترحت أيضًا قواعد لتسريع التمويل الطارئ للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وتشير التوقعات إلى أن خسائر محاصيل المزارعين المتوسطة قد ترتفع بنسبة تصل إلى 66% بحلول عام 2050، ما لم تُتخذ إجراءات أكثر حزما لمواجهة تغير المناخ، وفقًا للتحليل، بينما يُسبب الجفاف حاليا أكثر من نصف إجمالي الخسائر الزراعية.
ومع تضرر جنوب أوروبا خاصة من الجفاف، قال التحليل، إنه بحلول عام 2050، فإن الخسائر السنوية في إسبانيا وإيطاليا فقط قد تصل إلى 20 مليار يورو.
وأكد بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي، أن التحليل من شأنه أن يوجه جهوده إلى دعم المزارعين، والتي تشمل تمويل الاستثمارات مثل الري، وتوفير القروض والضمانات.
وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن المخاطر المناخية "تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين بشأن إنتاج الغذاء. ويُعدّ التخفيف من هذه المخاطر من خلال آليات التأمين وتقليل المخاطر أمرا أساسيا لدعم الاستثمارات".
وحسب مسودة مسربة لإستراتيجية المياه التي تتبناها المفوضية الأوروبية أوردتها وكالة رويترز الأسبوع الماضي، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي أيضا لزيادة إنفاقه على مشاريع المياه، وهي خطوة قد تفيد المزارعين الذين يكافحون في أحد أكثر أشهر الربيع جفافا منذ قرن، وفق التقديرات.
ومن المتوقع أن يُفاقم تلوث الوقود الأحفوري ظروف الجفاف في أجزاء من أوروبا، حيث يشهد البحر الأبيض المتوسط جفافا سريعا، بينما تشهد مناطق أخرى تغيرات متباينة.
ورغم بعض الفوائد التي تعود على المزارع في شمال أوروبا، من المتوقع أن يُسفر مزيج الحرارة والجفاف عن "خسائر فادحة في الإنتاج الزراعي" في معظم المناطق الأوروبية هذا القرن، وفقًا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
إعلان
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر