عدلت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر ضد موظفة سابقة تعمل مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، ليكون بمجازاتها بغرامة تعادل نصف أجرها الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لاتهامها بالإضرار المالي بجهة عملها، وأيدت المحكمة باقي الأحكام الصادرة ضد 3 موظفين، لاتهامهم بالأضرار بجهة عملهم.

  كان الحكم الصادر ضد مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول سابقا ، بعقوبة اللوم ، وأيدته المحكمة، أما الموظف الثالث كان مجازاته بخصم شهر من راتبه ، والرابع ، تم وقفه عن العمل لمدة ٦ أشهر ، وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة ضدهم .   ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم في غضون الفترة من 31/10/2017 حتى 19/11/2017وبوصفهم السابق وبجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وأتوا ما أدى إلى الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها، وذلك بأن وافق الأول على توريد منتج زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة وإعفاؤها من ذلك مما ترتب عليه صرف منتجات بترولية لمفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري بلغت قيمتها (5217.956.52) جنيها حال كونه ليس من العاملين بالهيئة ومما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ ليس لصالح شركة مصر للبترول.    كماوافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانا لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي وبالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة.    وقالت المحكمة ، إن البين من أسباب الحكم الطعين أنه استخلص إدانة المحالين ، عن المخالفات المنسوبة إليهم من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات ، وقد تأكد لهذه المحكمة  إدانة المذكورين بما شهد به الشهود خلال تحقيقات النيابة الإدارية وحملت الطعون أرقام 46777 ، 49615، 49559 ، 50066  لسنة 67 ق عليا .    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تأديب عقوبة تاديبية مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.

المادة الأولى

يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:

الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثانية

يُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثالثة

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة

وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي

وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة عن الحكم الصادر على المنفذ ضدها شمس النصيري
  • المراسلات الإدارية والقانونية والبروتوكولات الرسمية ضمن دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية
  • هيئة النقل: أكثر من 44 ألف رحلة بالحافلات بين المدن بالربع الثاني من 2025
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
  • حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
  • حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
  • خلال 3 أشهر.. أكثر من 32 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب
  • «البترول» تُحبط محاولة لبيع 15 ألف لتر سولار وبنزين وتُغلق المحطات المخالفة