الهيئة العامة للعقار: حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية بدءًا من 15 يناير تدريجيًّا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أنّ “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الهیئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بالاتجار بالعملات الرقمية المشفرة وتمرير المكالمات الدولية
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية؛ لقيامه بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية، وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقًا وجهات الوزارة المعنية قيام، قد أكدت أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية، وتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الأجهزة والهواتف المحمولة، وشرائح خطوط الهواتف المستخدمة فى نشاطه الإجرامي ومحافظ إلكترونية تحوي مبالغ مالية.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات