قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية|صور ومقاطع فيديو فاضحة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز قضية الراقصة حورية لجلسة 29 يناير المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبسها في التهم المنسوبة إليها بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال المختلفة.
. بدء محاكمة المتهمين بخلية داعش حلوان الإرهابية البداية..
تعود الواقعة إلى ورود بلاغ ضد الراقصة حورية بتهمة إثارة الغرائز ومخالفة قيم وأخلاقيات المجتمع المصري وتتنافى مع آداب المجتمع وتصويرها فيديوهات، حملت اسم راقصة الساحل الشرير أو راقصة الساحل الشمالي.
وجاء في البلاغ، أن المتهمة كانت ترتدي بدل رقص تظهر أجزاء حساسة من جسمها وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، وذكرت التحريات أن المتهمة اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما، وحرر المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وجرى عرضها على جهات التحقيق المعنية التي قررت حبسها وتمت إحالتها إلى المحكمة.
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من محام يتهم فيه الراقصة حورية بالتحريض على الفجور والفسق والقيام بأعمال منافية تتنافى مع قيم المجتمع المصري ونشر فيديوهات إغواء للشباب وتعمل على التحريض على الفسق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الراقصة حوریة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة