شوبير يعلق على رحيل أليو ديانج من الأهلي.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
فجر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن مصير اللاعب المالي أليو ديانج مع النادي الأهلي، مؤكدًا على أن رحيله خسارة كبيرة للمارد الأحمر.
شوبير يعلق على رحيل أليو ديانج من الأهلي.. ماذا قال؟وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي لم يتلق أي عروض لرحيل لضم أليو ديانج، لكن بالفعل هناك أكثر من نادٍ تقدم بعرض شفهي فقط للتعاقد مع اللاعب".
واختتم: "أنا من عشاق أليو ديانج ورحيله سيكون خسارة كبيرة لوسط ملعب الأهلي، حيث أن الأهلي لديه مرونة لبيع أليو ديانج حال تلقيه عرضا جيدا".
كانت قد ذكرت تقارير صحفية في الأونة الأخيرة وجود أكثر من عرض من أجل ضم اللاعب المالي أليو ديانج، في حين اشتراط الأهلي 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب، وكان من بينهم نادي قطر القطري أبرز المهتمين بالتعاقد مع ديانج".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية الأمم الأفريقية الأفريقي أحمد شوبير
إقرأ أيضاً:
إشمعنى زيزو | إمام عاشور يشعل أزمة في الأهلي لسبب صادم
رد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي جمال الزهيري على التساؤلات المثارة بشأن رفض لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، توقيع عقده الجديد مع الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب حتى اللحظة لم يُجدد، رغم أنه طلب الحصول على مبلغ يتجاوز الـ100 مليون جنيه.
وأوضح الزهيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إمام عاشور يتساءل داخل أروقة التفاوض: "لماذا يحصل زيزو على رقم معين وأنا لا؟"، في إشارة إلى رغبته في المساواة أو التفوق ماليًا، الأمر الذي يعيد فتح ملف المقارنات بين اللاعبين داخل الفرق.
وأضاف الزهيري أن الحديث لم يعد فقط عن الانتماء للنادي، بل أصبح اللاعبون ينظرون للأمر من منظور تجاري بحت، قائلًا: "الزمن تغيّر، ولم يعد الانتماء هو المحرك الأساسي، بل المصلحة هي من تتحكم في قرارات اللاعب والنادي معًا".
كما ألمح إلى أن اللاعب تلقى عرضًا من أحد الأندية الخليجية يقدر بـ6 ملايين يورو، مؤكدًا أن إدارة الأهلي كغيرها من المؤسسات قد تفكر في بيعه إذا جاء عرض بقيمة 10 ملايين دولار، لأن "المعادلة أصبحت تجارية بحتة".
واختتم الزهيري حديثه قائلاً إن تمسك إمام عاشور بمطالبه المالية قد يعرقل توقيع العقد، مؤكداً أن الأهلي كمؤسسة قد ترفض التجديد إذا لم تُحقق الشروط توازنًا اقتصادياً يليق بسياساته.