ما هو مصير المحلات غير المرخصة؟.. غرامة تصل لـ50 ألف جنيه وتهديد بالغلق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت مصادر حكومية إنّ معظم المحلات والمطاعم والكافيهات غير مرخصة، وقانون المحال يستهدف تقريبا نحو 5 ملايين محل، وإذا انتهت مدة ترخيص المحلات وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وتقوم مراكز تراخيص المحلات والوحدات المحلية بإنذار أصحابها للإسراع في إجراءات ترخيص المحلات، يتبع ذلك تحرير محضر بمخالفة عدم الترخيص وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ثم يقدم إنذار ثانٍ في حالة استمرار المخالفة وتصل العقوبة لحد السجن 6 أشهر وغرامة وغلق المحل المخالف.
وحول تراجع إقبال أصحاب المحلات على التراخيص، أشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أنّ السبب يرجع لوجود بعض العراقيل والروتين، وتعدد الجهات المسؤولة عن إصدار الترخيص ووجود رسوم إضافية، ما أدى إلى وجود إقبال لا يتناسب مع عدد المحلات الموجودة على مستوى الجمهورية.
قانون المحال العامةونصت المادة 30 من قانون المحال العامة بأن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وحال تكرارها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عن عام، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص الوحدات المحلية تحرير محضر دون ترخيص غير مرخصة أحكام أصحاب المحلات إخطار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضربات متتالية ضد تجار العملات تنتهي بضبط قضايا بـ 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًفي حملات تموينية.. الداخلية تضبط 11 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة
لـ 18 يونيو.. تأجيل نظر طعن عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي