البابا تواضروس يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة للتهنئة بعيد الميلاد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة على رأس وفد من الهيئة، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
البابا مع هيئة قضايا الدولةأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن سعادته، والوفد المرافق، بلقاء البابا، مشيدًا بالمواقف الوطنية التاريخية لقداسته التي حفظت مصر في لحظات دقيقة من عمر الوطن.
ومن جهته، رحب البابا تواضروس بوفد هيئة قضايا الدولة، مؤكّدًا أنَّ الوطن غالٍ على المصريين جميعًا، مضيفًا «الكنيسة تحرص على غرس الروح الوطنية في نفوس أبنائها حتى أنها تضع موضوعات وطنية في مناهج التربية الكنسية».
ضم وفد هيئة قضايا الدولة الذي كان في استضافة البابا المستشار محمود عبدالجابر نائب الرئيس وعضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة، والأمين العام، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني نائب رئيس الهيئة الأمين العام المساعد لشؤون التحول الرقمي والمراسم، والمستشار الدكتور بولس بقطر وكيل الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيسة هيئة قضايا الدولة البابا تواضروس الكاثوليك هیئة قضایا الدولة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى الغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات لهيئة مفوضي الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من علي أيوب المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني.
وتطالب الدعوى التى أحيلت لـ"مفوضى الدولة" بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وأنضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه .
وقد خالف القرار الطعين صراحة نصوص الدستور والقانون.
مشاركة