وزارة التعليم: التعامل بكل حزم بامتحانات الثانوية العامة وتكثيف التفتيش لمنع اصطحاب أي أجهزة الكترونية
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنهاء استعداداتها تمهيدا لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 غدًا الأحد الموافق 15 يونيو 2025، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.
وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كافة المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف اجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.
وتناشد وزارة التربية والتعليم كافة الطلاب، وأولياء الأمور، وجميع القائمين على العملية الامتحانية، ببذل المزيد من الجهد والتعاون لضمان سير الامتحانات بصورة آمنة ومنضبطة.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية امتحانات الثانوية وزير التربية والتعليم طلاب التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة وزير التربية والتعليم والتعليم امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية