اتحاد مصارف الإمارات يوقع مذكرة تفاهم مع “جمعية هونج كونج للبنوك” لتعزيز التعاون وتطوير العمل المصرفي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وقع اتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية مذكرة تفاهم مع جمعية هونج كونج للبنوك، الجهة المعنية بتمثيل المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في هونج كونج، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي بين الطرفين.
ووقّع السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات) والسيد/ ستيفين تشان (القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية هونج كونج للبنوك) مذكرة التفاهم يوم 28 ديسمبر الجاري بهدف تعزيز علاقات التعاون وتطوير أعمال المؤسسات المالية والمصرفية الأعضاء لدى الجانبين والعمل المصرفي والمالي بشكل عام، وذلك ضمن توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة النقد في هونج كونج (HKMA).
ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيقوم اتّحاد مصارف الإمارات وجمعية هونج كونج للبنوك بتبادل المعرفة والخبرات من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وتنظيم ورش عمل وبرامج للبنوك الأعضاء لدى الطرفين، لضمان مواكبة أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية والامتثال للقوانين والمعايير والمبادئ الدولية خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية والاستدامة.
وتعمل جمعية هونج كونج للبنوك (والتي تضم أكثر من 160 بنكاً ومؤسسة مالية عاملة في هونج كونج)، منذ تأسيسها في العام 1981، على تمثيل البنوك العاملة في هونج وتطوير العمل المصرفي والمحافظة على مصالح البنوك الأعضاء، وذلك في ظل إشراف ومتابعة من هيئة النقد في هونج كونج.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية مع جمعية هونج كونج للبنوك ضمن مساعي اتّحاد مصارف الإمارات المستمرة لتعزيز العلاقات مع الاتحادات والجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة لدعم العلاقات والتبادل بين دولة الإمارات وهذه الدول، والعمل على ضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسّخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة.
وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “يواصل اتّحاد مصارف الإمارات جهوده الدؤوبة، منذ تأسيسه في عام 1982، لتعزيز العلاقات مع الجهات المعنية بتطوير العمل المصرفي والمالي داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف مشاركة المعرفة والخبرات وذلك ضمن مبادرات الإتحاد المتواصلة لتطوير العمل المصرفي والمساهمة في التنمية في دولة الإمارات، وذلك في ظل التعاون المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”.
وأضاف المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “تعد هونج كونج مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً في العالم، حيث تضم فروعاً ومقاراً إقليمية لمعظم أكبر بنوك العالم. وسيسهم التعاون بيننا في تطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وستتيح هذه الاتفاقية الاستفادة المشتركة واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والاستدامة والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء”.
وقال السيد/ ستيفين تشان،القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية هونج كونج للبنوك ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين (هونج كونج): “إننا نتطلع إلى تعاون أوثق مع القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة. ويمكن لهونج كونج وقطاعنا المصرفي أن يلعبا دوراً محورياً في سد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرص التمويل والاستثمار التي توفرها أسواق البر الرئيسي الصيني وأسواق هونج كونج.
وفي ظل التطور الكبير للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، يفتح تعزيز التعاون بين اتّحاد مصارف الإمارات وجمعية هونج كونج للبنوك آفاقاً واسعة لزيادة التبادل والاستثمارات. وتعتبر دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط، كما يرتبط الجانبان بعدد من الاتفاقيات مثل تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، فضلاً عن اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة بين الأسواق المالية في الدولة مع بورصة هونج كونج. وهناك العديد من الاستثمارات الإماراتية في هونج كونج، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون في المجال المصرفي والمالي لدعم نمو النشاط التجاري والاقتصادي، علماً بأن بعض البنوك الإماراتية الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، مثل بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق، لديها فروع في هونج كونج لدعم التبادل والاستثمارات المشتركة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة فی دولة الإمارات المصرفی والمالی تعزیز التعاون العمل المصرفی فی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
عُمان وكوريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية كوريا مذكرة تفاهم في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس شراكة طويلة المدى تقوم على مبادئ المساواة والمصالح المشتركة، بما يسهم في حماية البيئة وضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، والعمل المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة عالميًّا، بما يعكس حرص الجانبين على الارتقاء بالشراكة البيئية وتفعيل مجالات التعاون المشترك.
وقّع المذكرة عن الجانب العُماني سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وعن الجانب الكوري معالي كوم هانسن نائب وزير المناخ والطاقة والبيئة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون الرئيسة، أبرزها إدارة جودة الهواء وإدارة الموارد المائية والتلوث وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي، بجانب تعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطوير الاستجابات لتغير المناخ بما يشمل تقنيات تقليل الكربون والبنية الأساسية للتكيف، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الهيدروجين والأبنية الخضراء.
وتشمل المذكرة أشكال التعاون في تبادل المعلومات والخبراء، وتدريب الموظفين، وتطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الندوات وحلقات العمل، بما يعزز تبادل الخبرات بين البلدين.
ويمثل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة في توثيق التعاون البيئي بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا، ويفتح آفاقًا واسعة للاستفادة المتبادلة من التقنيات والخبرات الحديثة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟