ماذا وراء عرض إعلام الاحتلال صراخ وعويل جنوده بغزة؟ وكيف علق مغردون؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نشرت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد لأول مرة تُظهر حصار جنود الاحتلال خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وصراخ واستنجاد مصابين بزملائهم، وهو الأمر الذي أثار تفاعلات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتظهر تقارير إعلامية إسرائيلية فجوة في الأرقام بين ما يعلنه الجيش وما تعلنه المستشفيات الإسرائيلية بشأن عدد الجرحى من الجنود المشاركين بالحرب على غزة، وربما يكون سبب تكتم الجيش عن خسائره هو الحفاظ على معنويات مقاتليه، أو لتخفيف الضغط الشعبي عن الحكومة في هذه المرحلة.
لكن المشاهد التي عرضتها هيئة البث من قلب المعارك الدائرة تظهر عدم سهولة المهمة، حيث حكى الجنود العائدون من تلك المواجهة ما تعرضوا له خلالها، إضافة إلى مشاهد تضمنت صراخا واستنجاد المصابين منهم بزملائهم، وقالوا إنهم لم يكونوا يتصورون الخروج أحياء من هذه المواجهة.
ويُحظَر على وسائل الإعلام في إسرائيل تناول 8 قضايا أو نشرها أو التعامل معها دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري، منها نشر أي معلومات شخصية عن المحتجزين في غزة أو وضعهم الصحي أو تفاصيل عن العمليات العسكرية والهجمات الصاروخية التي تصيب مواقع حساسة في إسرائيل.
رسالة للداخلورصد برنامج شبكات (2/1/2024) جانبا من تعليقات مغردين على ما تعرض له هؤلاء الجنود وصراخهم واستغاثتهم، ومن ذلك ما كتبه صفوت "هكذا يكون الحال في الاشتباكات، لا كما ينشر جيش الاحتلال في فيديوهات إطلاق النار على الجدران".
في حين غرد حساب باسم بياع التين: "بثت قناة إسرائيلية فيديو صراخ جنود الاحتلال لإسكات من يعارض توقف الحرب من العسكر أو الساسة أو الإعلام".
وبينما أيده ياسر حداد بقوله "هو عاوز يوصل رسالة للداخل أن المعركة صعبة، ومحتاجة مجهود ووقت كبير"، رأى سعد باشا أن هذا "تسريب ناتج عن خلافات المتطرفين مع رئيس الأركان".
بينما أثارت أم أحمد تساؤلا عن سبب السماح بنشر مثل هذا المقطع الآن، ثم أجابت "لكي يبينوا للعالم أنهم يواجهون مسلحين وقوات حربية، ولكي يغطوا على موضوع الإبادة والقضية المرفوعة"، مضيفة "الكل فاهم ألاعيبهم كويس جدا".
وحتى الآن، بلغ إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم منذ بدء الحرب على غزة 507 من الجنود والضباط، إلا أن المقاومة تؤكد أن العدد أكبر من ذلك بكثير.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش