أبرزها ميرسك وهاباج لويد.. شركات شحن عالمية تواصل تعليق المرور عبر قناة السويس
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت شركة "هاباج لويد" الألمانية للشحن مواصلتها تجنب مرور سفنها عبر قناة السويس لأسباب أمنية.
وقال المتحدث باسم الشكرة: "نراقب الوضع عن كثب يومًا بعد يوم، لكننا سنواصل تغيير مسار سفننا حتى 9 من يناير/كانون الثاني الجاري".
وتعد "هاباج لويد" خامس أكبر شركة للشحن بالحاويات في العالم.
وفي وقت سابق، قالت آنا فولكوفا الخبيرة في مركز ياكوف آند بارتنرز التحليلي، إنه إذا توقف الشحن عبر قناة السويس فإن مصر قد تخسر خمسة مليارات دولار سنويا من عائدات مرور السفن، وتعد أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة لها.
وعلى حذو "هاباج لويد" أعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك تعليق مرور أسطولها عبور مضيق استراتيجي في البحر الأحمر.
وقالت الشركة في بيان الثلاثاء "قررنا وقف جميع عمليات العبور في البحر الأحمر وخليج عدن حتى إشعار آخر".
اقرأ أيضاً
استطلاع: 15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء نتنياهو لكنهم يدعمون استراتجيته في غزة
وكانت ميرسك قد أعلنت عدم مرور سفنها خلال البحر الأحمر الأحد اثر هجوم الحوثيين على إحدى سفنها، ولا يزال التحقيق جاريا في هذا الحدث.
والاحد الماضي أفادت أن سفينة الحاويات "ميرسك هانغتشو" الدنماركية أصيبت بصاروخ أثناء مرورها عبر مضيق باب المندب ثم تعرضت لهجوم من 4 سفن تابعة للحوثيين كانوا يحاولون الصعود على متنها.
وأعلن الجيش الأمريكي بعد ذلك أنه أغرق 3 سفن للمتمردين بعد هجمات على سفينة حاويات تابعة للشركة الدنماركية ميرسك، وقتل عشرة متمردين في هذه الضربة بحسب المتحدث باسمهم.
وقالت ميرسك "في الحالات التي يكون فيها الأمر أكثر منطقية بالنسبة لعملائنا سيتم إعادة توجيه السفن (عبر) رأس الرجاء الصالح" في أقصى جنوب إفريقيا.
ويؤكد الحوثيون ان الهجمات تتم نصرة للفلسطينيين في قطاع غزة حيث تخوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس. وحذروا من أنهم سيستهدفون السفن التي تبحر قبالة سواحل اليمن والتي لها صلات بإسرائيل.اقرأ أيضاً
اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حماس بالضاحية الجنوبية في بيروت بقصف إسرائيلي
المصدر | الخليج الجديد+ وكالات أنباء
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحر الأحمر قناة السويس ميرسك هاباج لويد الحوثيون هجمات البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة