ما زال الحلم اليهودى قائماً، ومن يعتقد غير ذلك، فهو لا يعرف كيف يفكر هؤلاء الذئاب، الذين يلعبون كل الألعاب المجرمة دولياً دون رادع من قانون أو وازع من ضمير وأخلاق، وليس أمام أعينهم سوى هدف واحد فقط يعملون من أجله ليلاً ونهاراً ويتكتل خلفهم الكفيل الأمريكى وضعاف النفوس من المجتمع الدولى، وهو ما جعل غزة أرضاً غير صالحة للعيش فيها لإجبار الغزيين على التهجير تحت أى ظرف وبأى وسيلة.
تلك النوايا السيئة كشفتها المواقف التحريضية العنصرية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموترتيش، ووزير الأمن إيتمار بن غفير، التى أطلقوها مساء الاثنين أمس الأول بشأن تعميق حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى وتجويعه وتعطيشه وتهجيره قسراً أو طوعاً خارج أرضه مهما كان الثمن.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فى رد فعل سريع ما صدر عن الثلاثى الاستعمارى العنصرى نتنياهو وسموترتيش وبن غفير، مؤكدة أن تصريحاتهم الدموية كشفت الوجه القبيح للاحتلال، حيث تفاخر الأول بأنه سيمنع الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة، وادعى الثانى أن تحقيق الأمن فى القطاع يتم من خلال بناء مستوطنات كما هى الحال فى الضفة الغربية، وطالب الثالث صراحة بتهجير سكان غزة وعودة المستوطنين إليها.
الإرهابيون الإسرائيليون الثلاثة دخلوا فى سباق رسمى مغالين فى التطرف تجاه الغزيين وتهجيرهم، ما يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتلك الحرب الرامية إلى تفريغ القطاع تماماً من الحياة، وبدا ذلك واضحاً فى حرص أركان اليمين الإسرائيلى على إطالة أمد الحرب وتصعيد مجازر القتل الجماعية واتباع سياسة الحصار التام، مع الاستهداف جواً وبراً وبحراً باستخدام القنابل الفسفورية والأسلحة المحرمة دولياً لانفجار الأوضاع وربط الخلاص من حرب الهولوكوست والتسونامى الإنسانى المرعب عبر حل واحد فقط لا بديل عنه وهو التهجير للفرار من الموت.
باختصار.. ما يحدث فى غزة، وما سوف تسفر عنه النتائج فى النهاية، وما يحققه جيش الاحتلال من أهداف، سوف يتم استنساخ التجربة لتطبيقها فى الضفة الغربية المحتلة كمرحلة ثانية وفق مخطط يهودى شامل أوله القطاع وآخره لن يحدده اليهود، ولكننا كعرب مَن سوف يحدد ذلك، فأطماع المحتل الغاشم ودولته المزعومة حدودها مترامية فى قلب الوطن العربى.
تبقى كلمة.. الحرب فى غزة اقتربت من يومها الـ90 منذ انطلاقها فى السابع من أكتوبر الماضى، وما يشهده القطاع من مجازر وأهوال تذاع «أون لاين» على مرأى ومسمع من العالم، وجرائم الحرب التى ترتكب ضد الغزيين يعرفها الجميع عن ظهر قلب، ومع ذلك استخدم المجتمع الدولى «نظرية العدالة العمياء»، فغض النظر عما يفعله اليهود، بل إن البعض غالى فى حق المحتل فى الدفاع عن نفسه وتأمين سرقاته ونهبه واغتصاباته بالصورة التى يراها حتى لو ارتقت إلى جرائم حرب.
فى المقابل ووفقاً لـ«نظرية الميزان المعوج»، والكيل بمكيالين، فإن نفس المجتمع الدولى وصم من يدافع عن وطنه وعِرضه وحقه فى البقاء بأنه إرهابى، لأن صوته ارتفع وانتفض ضد الظلم.
نكررها.. التكتل الإسلامى العربى ووحدة الصف، واستخدام أوراق الضغط التى لا حصر لها، وإعلاء مصلحة الوطن العربى فوق التحالفات الشخصية، هو الحل الأمثل لإنقاذ فلسطين أولاً، والحفاظ على أمتنا وهويتنا ومستقبل الأجيال القادمة ثانياً.. أن نأتى متأخرين خيرٌ من أن ننتظر حتى نحفر قبورنا بأيدينا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: تصادم المصالح ( والدولة ) !!
راعنى وغيرى كثيرين هذا التضارب فى المصالح الذى يجتاح كثير من أوجه الحياه فى بلادنا، والدور الغائب للحكومة المصرية فى منع التضارب رغم أن من المصلحة العامة ومن مصلحة الإدارة فى مصر، ألا يكون هناك مثل هذا العبث فى تضارب المصالح، ولعل الحكومات الأجنبية وخاصة الدول الرأسمالية والتى تمتلك المعرفة وحقوق الملكية لمنتجاتها – قد عملت على حماية مصالحها ومصالح منتجيها ومفكريها من التضارب مع مصالحها فى الدول الأخرى مثل المعاهدات والإتفاقات التى تمنع مثلًا إستخدام ( كوبى ) أو منتج غير أصلى سواء فى البرامج ( سوفت وير ) أو فى المنتجات الدوائية أو حتى فى المنتجات الهندسية، ووصلت إلى حتى الطباعة والجرافيك، وصناعات السينما والإعلام وصولًا إلى برامج الأطفال.
أصبحت الحقوق محفوظة لهؤلاء المنتجين فى حين أن بلادنا تترك أفلام مصرية حديثه منتجة ومعروضة فى دور السينما ( أول عرض ) تترك القراصنة، ينهبوا هذه الحقوق ويعرضوها على ( النت ) "عينى عينك"، ولا حركة من أيه جهة – رغم أن الجهات المعنية بالمصنفات الفنية هى التى تحمى أملاك الغير ( الأجانب ) وحقوقهم فى الملكية والمعرفة !! شىء غريب للغاية !!
كما أن أفلامنا، وهى ثروة عظيمة تسرق فى دول أجنبية حتى فى إسرائيل ولا نجد من أيه جهة أية ملاحقه قانونية لهذه الدول المغتصبة لحقوق ملكية فكرية مصرية !!
والشىء اللافت للنظر أيضًا، أن شوارع وسط البلد وفى الضواحى التجارية فى القاهرة بل فى المدن الرئيسية فى مصر، نجد أن الأرصفة يحتلها باعة يتاجرون فى نفس المواد وفى نفس السلع التى تباع فى المحلات أمام هؤلاء "الجوالة"، ومع ذلك فإن المحلات التجارية تخضع للإقتصاد الرسمى وضوابطه، وهناك عائد للدولة من ضرائب عامة ومبيعات وتأمينات وغيرها بينما الإقتصاد الغير رسمى على الأرصفة لا يجد من يحاسبهم، ولا عنوان لهم !!.
وهنا الضرر فى المصالح واضح جدًا على المستوى الإقتصادى والتجارى، وهذه المشكلة لايمكن أن نضعها فى محك التعامل الفردى، أى لايمكن تركها للتعامل بين أصحاب المحلات، والباعة الجائلين المحتلين للأرصفة وسط المدينة، يبيعون نفس المنتجات التى هى فى المحل، وبالقطع بأسعار أدنى بكثير من تلك الأسعار المعلنه فى المحلات والمحملة بأعباء الإقتصاد الرسمى والإيجار والذى منه !!
وهذا أيضًا يتوافق مع التهريب للبضائع المستوردة دون أيه أعباء جمركية أو ضرائبية وتمتلىء أرصفة شارع الشواربى والمهندسين وعباس العقاد ( مدينة نصر ) وكل المناطق التجارية، بهذه السلع المهربة، قاتله للإقتصاد الرسمى فى البلاد، وهنا مطلوب وقفه أمام تضارب المصالح والطلب والإلحاح على المعاملة بالمثل مع الأجانب الذين نحافظ لهم على حقوقهم وهم على بعد عشرات الألاف من الأميال يقطنون !! شيىء يدعوا للحيرة ويلقى بظلال من الشك، حول حُسْن الأداء!!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
[email protected]
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود