الشيخ الخزعلي: الحكومة التي جاءت بها تشرين كانت حكومة عميلة وفاشلة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
2 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر، ان الحكومة التي جاءت بها تشرين كانت حكومة عميلة وفاشلة.
المسلة تنشر لقطات من كلمة الخزعلي:
– أحر آيات التعازي والمواساة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر
– هذه الذكرى ألمية على كل قلوب العراقيين الشرفاء
– مشروع الاغتيال محاولة لتعويض فشلهم في مشروعهم العسكري من خلال أدوات سياسية
– أرادوا من خلال مشروع داعش تدمير الدولة العراقية وتقسيمها
– الحشد الشعبي أفشل مشروع الاعداء العسكري
– الأعداء وجهوا إعلامهم من أجل خلط الاوراق بتصوير العدو صديقا وبالعكس
– أحداث تشرين كانت في بدايتها ذات مطاليب خدمية
– حصلت قناعة لدى البعض بأن الحشد والمقاومة هي من استهدف المتظاهرين في تشرين
– كان هناك من يقف ويخطط خلف تشرين لتأجيج الاوضاع وتحقيق اهداف سياسية
– الحكومة التي جاءت بها تشرين كانت حكومة عميلة وفاشلة
– وجود الشهداء “قادة النصر” أفشل جميع المخططات
– اغتيال القادة الشهداء محاولة من أمريكا لتعويض فشل مشروعها العسكري المتمثل بـ”داعش” الإرهابي
– كان هناك مشروع يسعى لتغيير الثقافة العراقية من خلال انشاء حكومة غير وطنية وفاشلة
– العدو كان يسعى لتجديد الولاية للحكومة السابقة وانهاء الحشد الشعبي
– الثأر لدماء قادة النصر هو السير على طريقهم وتحقيق أهدافهم
– المشروع الخارجي فشل في تحقيق أهدافه وانقلبت عليهم
– المشروع الخارجي فشل في تجديد ولاية ثانية للحكومة السابقة العميلة
– من أهداف المشروع الأمريكي هو تجديد ولاية الحكومة السابقة وتذويب الحشد الشعبي أو إنهائه
– الحشد الشعبي الآن أكثر قوة عدة وعدد
– المشروع الخارجي فشل في تغيير الثقافة العراقية الاصيلة التي تأبى انتهاك السيادة والتطبيع
– من أهم مظاهر الثقافة العراقية ما برهنه الشعب في مجال دعم القضية الفلسطينية
– من أهم الاهداف التي اقتربنا من تحقيقها هو استكمال السيادة العراقية بإخراج كل القوات العسكرية الاجنبية
– إن كل ما حصل هو ببركة الشهداء القادة وجزء من الوفاء لدمائهم
– هم الآن يخسرون ويتراجعون ومحور المقاومة والشرف هو الذي يتقدم
– خسائر العدو كبيرة في المنطقة مقابل انتصاراتنا الاستراتيجية
– ليس كل الأهداف التي أرادها الشهداء القادة تحققت لكننا مستمرون لتحقيقها وفاءً لدمائهم
– السيادة الكاملة تتحقق بإخراج كافة القوات العسكرية الاجنبية وفي مقدمتها الأميركية
– اقتربنا من اخراج القوات الاميركية ولن تستطيع واشنطن بكل مراوغاتها تعطيل ذلك
– موقف الشعب والبرلمان والحكومة هو عدم ابقاء قوات التحالف الدولي
– العراق يمتلك جيشا وقوات أمنية قادرة على محاربة ما تبقى من داعش
– قواتكم ليست استشارية وإنما قتالية هدفها الاساسي هو الدفاع عن الكيان الصهيوني
– بعد قصفكم لمقرات الحشد وقتل أبناءنا لا يمكن استمرار تواجدكم في العراق
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحشد الشعبی قادة النصر تشرین کانت
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.