مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 47.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروعي القانونين يندرجان في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى التسريع بتنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الجوهرية في القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في سياق تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأبرز آيت الطالب، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الأول، أن هذا النص التشريعي يتضمن مقتضيات تهدف إلى “تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما في ما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها، ومصنفا في الوقت نفسه حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
كما يروم هذا المشروع، وفق الوزير، “تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته”.
ومن بين المقتضيات التي يتضمنها هذا المشروع “تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها، مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك”، إلى جانب “تغيير وتتميم المادة 30 بغية ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية، بضرورة انتظام أداء واجبات الاشتراك من قبل المؤمنين للصندوق”.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، فأفاد الوزير بأن الغاية من سن مقتضياته هو ” تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 99.15، وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة، إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن المشروع، يوضح الوزير، تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.
كلمات دلالية أيت طالب الحماية الاجتماعية مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أيت طالب الحماية الاجتماعية مجلس المستشارين الحمایة الاجتماعیة القانون رقم إذا کان
إقرأ أيضاً:
صور توثق النشاطات والفعاليات التي يقيمها مجلس عشائر الثوابية وإيماناً منه بالمسؤولية المجتمعيه
صراحة نيوز- ضمن النشاطات والفعاليات التي يقيمها مجلس عشائر الثوابية ،وإيماناً منه بالمسؤولية المجتمعية، والتزاماً بقيم العطاء والتكافل، وبمساهمة كبيرة من الناشطة الإجتماعية الأخت مي أسعد السعود، أُقيم اليوم الخميس يوم طبي مجاني، حيث قدم للمراجعين من أهالي الحي الكرام التوعية الصحية، بالإضافة إلى إجراء العديد من الفحوصات الطبية شملت جميع الأعمار من الجنسين .
واشتمل اليوم الطبي على العديد من العيادات، عيادة العيون ، عيادة الأذنية ، فحوصات الضغط والسكري ، بالإضافة إلى تقييم وتوعية لحالة الطفل من تأخر نمائي وتوحد ، واضطرابات النطق ، وصعوبات التعلم .
في نهاية هذا اليوم المبارك قام رئيس مجلس عشائر الثوابية الأستاذ كمال الربيحات بتقديم الدروع التذكارية للمراكز المشاركة تعبيراً عن جزيل الشكر والإمتنان على ما قدموه ويقدموه لخدمة المجتمع المحلي .
وبهذه المناسبة يجدد مجلس عشائر الثوابية الشكر والتقدير للأخت الفاضلة مي السعود والمراكز الطبية المشاركة، متمنيين لهم مزيداً من التقدم والإزدهار .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري