الفساد و الفوضى لا تنتهي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يناير 2024 - 10:19 صبقلم:عزيز حميد مجيد الفساد و الفوضى لا تنتهي في العراق لأن الرؤوس فيها فاسدة و إذا فسد الرأس فسد الجسد (أي الشعب و الأمة) لأنهم يتبعون الحاكم, و هذا ما أكده حديث الرسول الكريم(ص) بآلقول :[مثل العالم(الأمام) أو (الحاكم) في الأمة ؛ كمثل الرأس من الجسد, إذا فسد الرأس فسد الجسد و صلح الرأس صلح الجسد], حديث مسند و متفق عليه.
و الأغرب الذي وصلني ؛ بخصوص تقديم رئيس الوزراء و رئيس المحكمة العليا و النزاهة و معاونه و مسؤولين آخرين كشوفات لذممهم المالية .. يعني كشوفات لحساباتهم ليبرهنوا بها أنهم نزيهين !! والأغرب الذي إطلعت عليه أمس ؛ هو اعلان النزاهة عن ذلك بكون رئيس الوزراء و رئيس النزاهة و المعاون للنزاهة و آخرين قدّموا كشوفات عن ذممهم المالية لرئيس هيئة النزاهة الذي هو رئيس المحكمة الفدرالية العليا أيضا ..لكن من دون بيانات و أرقام أو ممتلكات تثبت ذلك و لا نعلم بها ..!!؟؟ ثم هل هؤلاء صادقون في دعواهم بإجراء المقارنة و كشف المفارقات من بداية و إلى نهاية وظائفهم .. يعني بين بداية تسلطهم و بعدها بسنة أو نصف سنة لمعرفة الكشف و الحقائق و مقادير ألأموال و الممتلكات التي يملكونها و التي أضيفت لما كانوا يمتكونه سابقا قبل التعيين!؟و لماذا لم يعلنوها بآلوثائق و الأرقام إن كانوا صادقين في دعواهم و على حق ..؟هذا إذال علمنا بأن كل رئيس ووزير و مسؤول منهم يستطيع أن يختزن من راتبه و نثرياته فقط عشرات الآلاف – بل مئات الآلاف .. بل و الله الملايين من الدولارات شهرياً – و هذه وحدها كافية لإدانتهم من غير حساب أية ذمة أو أي فساد آخر لا نعلم به ..و المشتكى لله.و غيرها .. ثمّ هل يصعب على رئيس الوزراء أو حتى الوزير أو أي مسؤول مثلاً جعل الممتلكات و الأموال المسروقة بإسماء زوجاتهم أو إبنائهم أو بناتهم أو أخوتهم و ذويهم و كما فعل جميع الرؤوساء و الوزراء و المسؤوليين بدءاً بالسادة في مجلس الحكم ثم السيد الجعفري و الكاظمي وعبد المهدي .. ثم المالكي الذي سرق بآلأضافة لأرصده أصهاره و ذوية و عائلته و مرتزقته؛ سرق بقدر إحتياطي (البنك المركزي العراقي) بإسم خزينة حزب الدعوة, و الحال إن حزب الدعوة هو حزب علماني إنتهازي لا يمتلك فلسفة كونية – علوية للحكم إنما على نهج الدواعش الأخوانجية لسرقة الفقراء و لا علاقة لهك بآلأسلام و لا هم يحزنون!! وهكذا آلخنجر و الحلبوسي و الجعفري و الخزاعي و كاطع و مكطوع و إعبيس و إحميد و و كل الذين تسنموا المناصب فيما سبق و تركوا أو بقوا في العراق للآن و هم يتمتعون بتقاعد لن تفلح به حتى في أقطار السماوات و الأرض .. و يعتزون بذلك الفساد بل بعضهم يعتبره جهاداً في سبيل الله!!؟؟فآلسيد الجعفري مثلاً بآلأضافة إلى رواتبه الحرام العديدة قد إشترى بيتاً في ضواحي لندن يُقدّر ثمنه الآن بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي, و الباقي عليك معرفته يا صديقي القارئ الكريم, و هكذا باقي (دعاة العار) الميامين جداً .. بآلسرقات و النهب و التزوير و الكذب و الدّجل و تغيير الحقائق و الوقائع(1)!؟لذا لا إستقرار و لا سعادة ولا أمان في العراق .. مهما صلوا و صاموا و عبدوا و لبسوا أو باعوا المحابس و وضعوا على جبهتهم كلمة (الله يعلو ولا يُعلى عليه) و كما فعل خلفاء بني عثمان في الظاهر و أمام الناس!؟بل سيتفاقم الفساد و الفوضى ليس في العراق حصراً .. بل و في العالم؛ ما دامت الحكومات و تلك الرؤوس العفنة و الحكام الفاسدين باقون يحكمون بتلك الطرق و المناهج و هم لا يعرفون العدالة بل حتى أبسط معالم العدالة الكونية .. و إلى ظهور المهدي سنبقى نعاني و المشتكى لله؟
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.