إيران:لن نلتزم بقرار البنك المركزي العراقي بتحديد الجهات التي تحصل على الدولار لأن هذا البنك فاشل ويحتاج إلى الخبرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يناير 2024 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية – العراقية المشتركة شعبان فروتن، أن قرار حكومة بغداد بشأن تقييد بيع وشراء العملة الأجنبية في البلاد، والقيود التي تم وضعها ليست ناضجة وغير عملية.وقال شعبان فورتون في تصريح أوردته وكالة أنباء فارس، فيما يتعلق بالموافقة على قانون الحكومة العراقية الجديد بشأن القيود على شراء وبيع العملة في هذا البلد، فإن هذا القانون لا يعتبر قرارا ناضجا من قبل العراق لأن النظام السياسي والحكومي والإداري في هذا البلد لا يمكنه الحد من بيع وشراء العملة بهذا الشكل.
وأضاف: بالطبع قد تواجه إيران أيضاً بعض المشاكل في عملية التصدير في بداية تطبيق هذا القانون، لكن هذه المشكلة يمكن حلها بحل مناسب، وهو ليس مستحيلاً.وأضاف فروتن “مما لا شك فيه أنه نظراً للنظام الحكومي والإداري في العراق، سيتم قريباً إيجاد حلول لتحويل العملة لأن العراقيين ليس لديهم رغبة كبيرة في استخدام النظام المصرفي بسبب معتقداتهم القبلية والعرقية وأسلوب حياتهم”.وأشار إلى الدبلوماسية الجيدة للحكومة والبنك المركزي (الايراني)، وقال: بالنظر إلى أداء الحكومة (الإيرانية) رأينا دائما تحركات ومشاورات دولية ودبلوماسية إيجابية من قبل البنك المركزي، وهذه المرة يمكننا الاعتماد على هذه الإمكانات. وقد اتخذ البنك المركزي (الايراني) حتى الآن إجراءات قيمة في مناقشة تسهيل تبادل العملات مع دول المنطقة، والتي أعتقد أنها يمكن أن توفر منصة مناسبة لعلاقات العملة من خلال الدخول في هذه القضية”.ورأى فورتن أن القانون الجديد للحكومة العراقية “غير ناضج وغير مدروس”، وقال: “بينما نشهد مثل هذا القرار غير الناضج من قبل العراقيين، يجب علينا أن نرسل موظفينا من ذوي الخبرة والقادرة في وزارة الخارجية والبنك المركزي، إلى هذا البلد على شكل وفد، حتى يتمكنوا من تقليل القيود والتفاعل مع الدولة المجاورة.وتابع، بالطبع، أظهر الممثلون الإيرانيون دائما أن لديهم قوة كبيرة في مجال الدبلوماسية ويمكنهم تسهيل الأمر في عملية التصدير إلى العراق هذه المرة ايضا.وحدد البنك المركزي العراقي الجهات المشمولة بالحصول على حوالاتها الخارجية نقدًا بعملة الدولار الأمريكي، اعتبارًا من 2 كانون الثاني 2024.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.