الطيران المدني يكشف عبر 24 مستهدفات القطاع للعام الحالي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
توقع مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، ارتفاع الحركة الجوية في المجال الجوي لدولة الإمارات لتصل إلى 970 ألف حركة جوية، بنهاية عام 2024، وذلك بزيادة متوقعة تصل إلى 3% عن العام الماضي 2023.
وقال السويدي لـ 24: "مع افتتاح مبنى مطار زايد والوجهات العديدة التي قامت النقلات الوطنية بافتتاحها خلال 2023، إلى جانب اتفاقيات النقل الجوي التي تم تحسينها العام المنصرم، وخطط تحسين الكفاءة التشغيلية في المطارات الوطنية، والتوسع في حجم أساطيل الناقلات الوطنية مدفوعة بالأداء المالي القوي وزيادة استقرار أسعار النفط، نتوقع أن يشهد هذا العام استمرارية للنمو القوي الذي شهده القطاع خلال العام الماضي، وعليه فإننا نتوقع أن تصل حركة المسافرين ما بين 135-140 مليون مسافر عبر مطارات الدولة".وفيما يخص مستهدفات الهيئة، أضاف: "نستهدف زيادة حجم الشحن الجوي بواقع 5% بنهاية عام 2025، كما نعمل حالياً على دراسة الاوضاع في هذا المجال الحيوي والمهم بهدف تطوير وتنفيذ استراتيجية واضحة بالتنسيق مع شركائنا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟