جريح الوطن يبدأ تدريب الدفعة الثالثة من الجرحى على التصنيع والتجميع الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن مشروع جريح الوطن عن بدء تدريب الدفعة الثالثة من الجرحى على التصنيع والتجميع الإلكتروني.
وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أن التدريب يوفر للجرحى فرص عمل ودخلاً مادياً جيداً، إضافة للمساهمة في النهوض بالإنتاج والصناعة في سورية والعمل في المنزل بما يتناسب مع طبيعة الإصابة للجرحى واستثمار أوقاتهم بشيء مفيد وتبادل الخبرات بين بعضهم وتعلم تقنيات أكثر، بما يتناسب مع سوق العمل وتطوير خبراتهم السابقة في هذا المجال.
وكان المشروع أطلق العام الماضي برنامجاً نوعياً لتدريب الجرحى في مجال الصناعة التكنولوجية والإلكترونية والتعاقد معهم للعمل ضمن منازلهم بعد تزويدهم بالمعدات اللازمة، في إطار سعيه الدائم لتمكين الجرحى اقتصادياً وتوظيف خبراتهم وشهاداتهم المهنية في سوق العمل والإنتاج.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أمين عمال حماة الوطن: قانون العمل الجديد يوفر الاستقرار الوظيفي
قال محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن إنه في خطوة مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على المضي قدمًا في الطريق نحو الجمهورية الجديدة بسواعد أبنائها من العمال والذين هم روح التنمية وأساس التقدم والنهوض بالبلاد، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد والذي طال انتظاره بعد كم هائل من المناقشات والحوارات المجتمعية مع كافة المعنيين بالقانون سواء من المنظمات النقابية أو أصحاب الأعمال كافة وجاء القانون ليكون هدية للعمال في عيدهم.
وأضاف "الحداد"، في بيان اليوم الاثنين، أن قانون العمل الجديد جاء بشكل متوازن بين العمال وأصحاب الأعمال ولينصف العامل ويحفظ حقوقه ويضع العامل في مكانته الحقيقية إيمانًا بقدرات العامل المصري على التميز والإنجاز والمهارة، موضحًا أن قانون العمل الجديد قضى على الفصل التعسفي واستمارة 6 والتي أصبحت في خبر كان، وجاء القانون بتعويض مناسب عن كل عام قضاه العامل في خدمة الشركة وذلك في حال إنهاء عقد العمل، وأيضًا نص القانون على آليات لجوء العامل إلى المحاكم العمالية والتي دُشنت من أجل حفظ وصون حقوق العمال.
وأوضح أمين عمال الجمهورية بحزب "حماة الوطن"، أن القانون جاء ليضع حدًا للعقود المؤقتة وأيضًا جاء لينص على علاوة دورية 3% من أجر الاشتراك التأميني ليضمن للعامل قدرته على مواجهة المتطلبات التي تواجهه والحفاظ على الزيادة السنوية في رواتبهم، وأيضًا حفظ حرص القانون على التثبيت الإلزامي للعمالة المؤقتة والتي أمضت 4 سنوات في خدمة المنشأة؛ مما سيكون له أثرًا إيجابيًا نحو توفير الاستقرار الوظيفي لمئات الآلاف من العمالة المؤقتة.
ولفت إلى أنه لم يغفل القانون حقوق المرأة العاملة وجاءت نصوص القانون بالمواد 54 و 57 في حق المرأة العاملة على رعاية طفلها وحقها بالإجازات وكذلك تخفيض عدد ساعات العمل اليومية وعدم السماح بتشغيلها أوقات إضافيةن كما نص القانون على إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة والذي يُعد مظلة حماية تحمي هؤلاء العاملين من تقلبات السوق والأزمات المفاجئة، ولم يغفل القانون أهمية التدريب وثقل مهارة العامل المصري ليواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة وليكون العامل مسلحًا بالعلم والمهارة وجنديًا في ميدان الإنتاج والعمل، مشيرًا إلى أن كل ذلك جاء ليُرسخ مكانة العامل المصري والذي تفوق على نظرائه من كافة دول العالم في المهارة والجد والمثابرة والكفاءة والوطنية ومتفائل ومتطلع نحو طفرة حقيقية في العمل والإنتاج بسواعد عمال مصر الأوفياء.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”