الصحة السعودية توصي بلقاح كورونا المطور
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أوصت وزارة الصحة السعودية بإعطاء لقاح كورونا المطور لكل من بلغ 18 عاما وأكثر، وذلك بعد حوالي أسبوعين من رصد انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه إن1" في المملكة.
وأشارت الصحة في بيان لها مساء الثلاثاء إلى أن الأولوية تكون لمن بلغ 50 عاما فما فوق، والممارسين الصحيين الذين لهم تعامل مباشر مع المرضى، وكذلك المصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 عاما و50 عاما، بالإضافة إلى الحوامل.
تعرّف على الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور وآلية الحصول عليه: pic.twitter.com/O5TDGBUzZw
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 2, 2024
وكانت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) أعلنت في 20 ديسمبر/كانون الأول رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث بلغت نسبته 36%.
وأكدت عدم وجود ما يثير القلق أو حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، ولا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، مطالبة الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.
رصدت #هيئة_الصحة_العامة (#وقاية) سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته ٣٦٪ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة. وتؤكد "وقاية" بأنه لا يوجد ما يثير القلق pic.twitter.com/xHDwKDoGZT
— هيئة الصحة العامة (@Saudi_PHA) December 20, 2023
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عدن.. هيئة الأراضي تمنح المستثمرين المتعثرين مهلة شهر قبل سحب الأراضي
دعت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المستثمرين المصروفة لهم أراضي استثمارية والمتعثرة منذ فترة طويلة، مراجعة الهيئة خلال شهر، مهددة بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي عليهم لمنحها لمستثمرين آخرين.
وقالت الهيئة في إعلان تحذيري لها، بإعتبارها الجهة المخول لها قانونا التصرف بأراضي الدولة بما فيها الأراضي الإستثمارية، بأنه لوحظ عدم التزام بعض المستثمرين بتنفيذ أي مشاريع على الأرض الممنوحة لهم من قبل الهيئة، ولم يلتزموا بالإيفاء بالشروط الخاصة بالإستثمار » كإحضار التصاميم الهندسية، ودراسة الجدوى للمشروع، والضمان البنكي بنسبة 5 %5 من قيمة المشروع، وتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية.
وأشار الإعلان، إلى أنه اذا كان لدى المستثمرين الجدية والرغبة في الاستثمار فإن عليهم الحضور ومراجعة رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مقرها الحالي الكائن في منطقة كريتر م عدن (الديوان العام للهيئة) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذا الإعلان.
وهدد الإعلان، المتخلفين عن الموعد بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين والقادرين على تنفيذ تلك المشاريع، مشيرا إلى أن "الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني غير مسؤولة عن أي تأخير و أي تصرفات تمت غير قانونية كالبيع والشراء وغيرها في أراضي الدولة بغير وجه حق كونها باطله ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي آثار قانونية وستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات