إحالة المرشحين المخالفين للنيابة العامة.. عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية واختراق الصمت
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة أي مرشح يثبت مخالفته لضوابط الدعاية الانتخابية أو اختراقه فترات الصمت الانتخابي إلى النيابة العامة، تمهيدًا لمحاكمته، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى غرامة بقيمة 100 ألف جنيه وفقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية واختراق الصمتوفي هذا السياق، يستعرض القانون مجموعة من العقوبات الصارمة بحق المخالفين، حيث نص على تغريم كل من يرتكب مخالفات الدعاية الانتخابية بمبالغ لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وفقا للقانون، تشمل مخالفات الدعاية الانتخابية مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية في المواد 22 و30 والبند الثالث من الفقرة الخامسة بالمادة 37.
كما تشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تشمل تنفيذ دعاية انتخابية مخالِفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون.
أيضا تضم مخالفة الحظر الوارد بالمادة 34، مع منح المحكمة سلطة توقيع عقوبة إضافية بعزل المخالف من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا أثرت المخالفة على نتيجة الانتخابات.
كذلك قبول تبرعات تتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 26، مع الحكم بمصادرة المبالغ الزائدة.
وتأتي هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات للإخلال بشفافية المنافسة بين المرشحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 أخبار انتخابات مجلس النواب الدعایة الانتخابیة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية تكشف استعدادات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل آمن ومنضبط في مختلف المحافظات المشمولة بالمرحلة.
تيسير عملية التصويتوقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن المرحلة الثانية ستُجرى في 13 محافظة، موضحًا أن الهيئة انتهت من تجهيز 5287 لجنة فرعية موزّعة على نطاق المحافظات المعنية لاستقبال الناخبين، مع توفير جميع الوسائل اللازمة لتيسير عملية التصويت.
وأضاف أن المرحلة الثانية تشهد تنافس 1316 مترشحًا على 141 مقعدًا، سواء على النظام الفردي أو القوائم، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وتختتم الهيئة بالتأكيد على دعوتها جموع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية بما يعزز الحياة النيابية ويؤكد الإرادة الشعبية.